رئيس الجكومة العراقيه علي الزيدي يقيل تسع مسؤولين أمنيين على خلفية ملف تهريب النفط إلى إيران، كشفت مصادر مطلعة عن تغييرات أمنية مرتقبة في محافظة بابل.
السلطات العراقية تجري تغييرات في انتشار عدد من القطعات الأمنية والعسكرية بمحافظة بابل، شملت نقل قطعات عسكرية من شمال المحافظة إلى محافظات أخرى، وذلك عقب صدور تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر.
و أوضحت بعض المصادر أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط جرف الصخر قد تشمل تحريك قوات إضافية وتعزيز القطعات العسكرية والأمنية المكلفة بالتفتيش والمراقبة في إطار جهود منع عمليات تهريب النفط وإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة. وأضافت أن القائد العام للقوات المسلحة يعمل على اختيار قيادات عسكرية وأمنية جديدة لتولي المسؤولية في بابل، بعد إعفاء عدد من قيادات الصف الأول على خلفية نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط .
يأتي ذلك عقب إصدار الزيدي أمس قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومدير مخابرات بابل. كما وجّه بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، عقب تسلّمه نتائج اللجنة التحقيقية التي أكدت وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في منطقة جرف الصخر.
هذا وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح باستمرار عمليات تهريب النفط في أي منطقة من العراق.
يشار إلى أن القانون العراقي يجيز محاكمة المتورطين بتخريب أنابيب النفط ومنشآته لأغراض التهريب وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، استناداً إلى المادة السادسة من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.