بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، شهد إقليم كوردستان تنظيم طاولة مستديرة ناقشت مخاطر خطاب الكراهية وتأثير وسائل الإعلام على المكونات الدينية والقومية، إلى جانب آليات مواجهته وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر.
ونظّم مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، بالتعاون مع مؤسسات سورايا ومسارات وجامعة جيهان، الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من المعنيين، حيث جرى تسليط الضوء على مسؤولية المؤسسات الإعلامية والمجتمعية في الحد من الخطابات المحرّضة على الكراهية، وحماية التنوع الديني والقومي.
وخلال الفعالية، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن مكافحة خطاب الكراهية تمثل ركيزة أساسية لترسيخ التسامح والتعايش السلمي، مشدداً على ضرورة حماية حقوق وحريات جميع المكونات، وتعزيز مبادئ المساواة واحترام التعددية الدينية والقومية.
وأوضح زيباري أن التنوع الذي يتميز به إقليم كوردستان جعله موطناً لمكونات دينية وقومية متعددة، إذ تعيش فيه ثماني ديانات ومذاهب مختلفة، إلى جانب مكونات قومية تشمل التركمان والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن، مؤكداً أن الحفاظ على هذا التنوع يشكل مسؤولية مشتركة تتطلب إجراءات قانونية ومؤسساتية مستمرة.
تشريعات لمواجهة خطاب الكراهية
وفي استعراضه للإطار القانوني، أشار زيباري إلى أن حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات تشريعية وتنظيمية لمواجهة خطاب الكراهية وحماية حقوق المكونات، من بينها إصدار لائحة حقوق القوميات والطوائف الدينية في إقليم كوردستان العراق عام 2003، فضلاً عن تشريعات تتعلق بالعمل الصحفي، ومنع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، واللغات الرسمية، وحماية حقوق المكونات.
وعلى المستوى الدولي، لفت إلى أن الدورة الثامنة والأربعين لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة (UPR) تضمنت عشر توصيات تتعلق بحماية حقوق الأقليات الدينية والقومية ومكافحة خطاب الكراهية.
وأضاف أن مكتب منسق التوصيات الدولية أصدر، في هذا الإطار، إجراءً خاصاً لمواجهة خطاب الكراهية والحد منه، جرى تعميمه على جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، بهدف تعزيز الالتزام المؤسسي بهذه التوصيات.
مشاركة سياسية وحماية للهوية الثقافية
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية، أوضح زيباري أن المكونات الدينية والقومية تتمتع بتمثيل سياسي ومقاعد مخصصة ضمن نظام الكوتا منذ أول انتخابات برلمانية شهدها الإقليم عام 1992، مشيراً إلى تخصيص وزارتين للمكونات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، بوصف ذلك نموذجاً لمشاركتها في مؤسسات الحكم والإدارة.
أما في قطاع التربية والتعليم، فقد استعرض إحصاءات التعليم باللغتين التركمانية والسريانية، مبيناً وجود 19 مدرسة تركمانية تضم 1995 طالباً، ويعمل فيها 285 معلماً وموظفاً، مقابل 50 مدرسة سريانية تضم 6690 طالباً، ويعمل فيها 634 معلماً وموظفاً.
وأشار كذلك إلى وجود 24 ألفاً و369 طالباً يدرسون منهج الديانة الإيزيدية باللغة الكوردية، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس الاهتمام بصون اللغات الأم والهويات الثقافية والدينية للمكونات المختلفة.
دور العبادة والأعياد الدينية
وفي محور حماية دور العبادة والمواقع الدينية، كشف زيباري عن وجود 6224 مسجداً في إقليم كوردستان، من بينها 454 مسجداً أُنشئت خلال عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، فضلاً عن ترميم نحو 250 مسجداً وموقعاً دينياً.
كما يضم الإقليم، بحسب الإحصاءات التي عرضها، 273 كنيسة ومزاراً وديراً، إلى جانب 325 موقعاً دينياً تابعاً للإيزيديين والمكونات الأخرى.
وفي السياق ذاته، أشار إلى اعتماد حكومة الإقليم عدداً من المناسبات والأعياد الدينية والقومية الخاصة بالمكونات عطلاً رسمية، في خطوة تعكس احترام خصوصياتها ومعتقداتها وتعزز الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني.
ولفت إلى أن 36 منظمة محلية وأجنبية مرخصة تنشط في الإقليم في مجالات التعايش والثقافة، بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التقارب بين المكونات.
إقليم كوردستان واحتضان النازحين واللاجئين
وتطرق زيباري إلى الدور الإنساني الذي اضطلع به إقليم كوردستان خلال عام 2014، عندما استقبل وأوى نحو مليوني نازح ولاجئ، بينهم 138 ألف مسيحي من سهل نينوى، اضطروا إلى النزوح نحو الإقليم نتيجة هجمات تنظيم داعش، مؤكداً أن هذه التجربة شكلت أحد أبرز نماذج التضامن الإنساني والتعايش بين المكونات.
وفي ختام حديثه، شدد منسق التوصيات الدولية على أن حماية حقوق المكونات لا تتحقق بمجرد إصدار القوانين والقرارات، بل تستلزم ضمان تنفيذها بصورة مستمرة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، ومتابعة الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.
وأكد أن الهدف يتمثل في ضمان تمتع جميع المكونات، من دون تمييز، بحقوقها في الحفاظ على هوياتها ولغاتها الأم ودياناتها وثقافاتها، فضلاً عن المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة، بما يعزز أسس التسامح والتعايش السلمي في إقليم كوردستان.

