أكد نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي، فرهاد الأتروشي: التهريب بلا أي غطاء قانوني أو دستوري ولا سياسي يجرؤ على منحه الشرعية، الأتروشي، أن عمليات التهريب لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو دستوري، مبيناً أنه لا يوجد أي سياسي في العراق يتجرأ على منح شرعية قانونية لتهريب النفط أو أي ثروات أخرى تتعلق بالبلاد.
وقال الأتروشي في كلمة له خلال جلسة رسمية بحضور الوزراء والقادة الأمنيين، إن هناك إجماعاً تاماً ودعماً كاملاً من رئاسة وهيئة المجلس للجهود الأمنية والرقابية في مكافحة عمليات التهريب.
وثمّن في الوقت ذاته التضحيات والمخاطر التي يواجهها القادة الميدانيون والفنيون وأعضاء اللجان الأمنية أثناء تأدية مهامهم.
وختم نائب رئيس البرلمان بالتأكيد على أن مجلس النواب يمثل السلطة الرقابية العليا في البلاد بموجب الدستور، مشدداً على وقوف المؤسسة التشريعية إلى جانب الحكومة والأجهزة الأمنية ووزارة النفط ومساندتهم حتى النهاية في فرض سيادة القانون.

