zagros news agency

مسرور بارزاني: لا أحد يملك الحق ولا القدرة على تقسيم كوردستان

في لقاء استثنائي وشامل تناول أدق الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ثبات الموقف الكوردستاني المتمسك بالشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية ووحدة أراضي الإقليم، رافضاً مساعي شق الصف الداخلي، ومقدماً رؤية تفصيلية لتسوية المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، فضلاً عن تحديد ثوابت الإقليم في ظل الحرب الإقليمية المشتعلة.

واستهل مسرور بارزاني حديثه بالرد على ما يتردد مؤخراً حول تلويح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، بمشروع تقسيم الإقليم إلى إدارتين، مؤكداً بحزم أن هذه المخططات مصيرها الفشل، “لا أحد يملك الحق ولا القوة لتقسيم كوردستان. هذا الإقليم لم يأتِ هبةً، بل هو نتاج كفاح مرير وتضحيات جسام قدمها شعبنا عبر عقود، وثمرة دماء الشهداء وعائلاتهم وبسالة قوات البيشمركة. لن يتمكن أحد من شطر كوردستان بناءً على رغبة شخصية أو أجندات مشبوهة.”

وعن الجدل المثار حول إعادة تفعيل برلمان الإقليم بعد عامين من الشلل التام، كشف بارزاني ملابسات الخطوة، “بسبب خلافات على المناصب وتشكيل الحكومة، تعطل البرلمان لسنتين، وذهب خصومنا إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحله وحل الحكومة، مما وضع شرعية الإقليم برمتها في مهب الريح. كان أمامنا خياران: إما إنقاذ شرعية مؤسساتنا أو الرضوخ لردود أفعال غير عقلانية. إعادة تفعيل البرلمان لم تكن موجهة ضد أحد، بل نابعة من مسؤولية وطنية وأخلاقية لحماية أصوات الناخبين.”

وحول أسباب الخلاف مع الاتحاد الوطني وحلفائه، شدد بارزاني على أن العملية الديمقراطية تلزم الجميع باحترام صناديق الاقتراع، “إذا لم يحصل طرف على المقاعد التي توقعها، فليس من حقه تعطيل المسار وشل البلد ومحاصرة البرلمان واحتجازه كرهينة لعامين. الديمقراطية تعني إما المشاركة في ائتلاف حاكم أو التوجه إلى المعارضة، أما منطق ‘إما طريقي أو لا شيء’ فمرفوض تماماً. لقد عارضوا في البداية كتابة دستور الإقليم، ثم احتجوا على غياب البرلمان، ولما عاد للعمل احتجوا مجدداً! عليهم حسم أمرهم: هل هم مع الديمقراطية أم ضدها؟”

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أنهى سياسة المناصفة (50/50) التي كان يعتمدها سابقا، أوضح مسرور بارزاني، “الانتخابات تفرز فائزين، وتقاسم السلطة مناصفة لا يمثل جوهر الديمقراطية. لا يمكن لمن لا يملك 50% من الأصوات أن يطالب بنصف السلطة. الحزب الديمقراطي تنازل كثيراً في السابق من أجل الوحدة الوطنية، لكن القضية اليوم تمس شرعية المؤسسات ككل. أما بخصوص الاقتتال الداخلي، فالجواب القاطع هو لا؛ الرئيس مسعود بارزاني حرّم الاقتتال الكوردي الداخلي، وندائي الدائم هو تجنب أي صدام مسلح بين البيشمركة، فالخلافات السياسية لا تُعالج بالسلاح.”

وفنّد بارزاني الروايات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتجاز نواب في فنادق أو تهديد أسرهم لإكمال النصاب، “هذا هراء وافتراءات رخيصة للتغطية على الفشل. الحقيقة المعاكسة تماماً؛ فالأطراف الأخرى هي التي مارست الضغط والترهيب، واعتقلت أفراداً من عائلات النواب لمنعهم من الحضور. نحيي النواب من مختلف الكتل، بما فيها الاتحاد والجيل الجديد، الذين تحلوا بالمسؤولية وحضروا بملء إرادتهم الحرة لإنقاذ البرلمان.”

وأكد بارزاني أنه مستعد لتقديم «عروض سخية ومرنة» لتشكيل كابينة وزارية جديدة وشاملة تستند إلى الاستحقاق الانتخابي وتضع مصلحة المواطنين أولاً.

وعن جذور الأزمات المستمرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وضع رئيس حكومة الإقليم إصبعه على أصل المشكلة، “المشكلة تكمن في عقلية بعض الأطراف في بغداد التي ما زالت لا تفهم الفيدرالية أو ترفضها. الدستور العراقي حزمة واحدة من التسويات والتنازلات المتبادلة، ولا يمكن التعامل معه بانتقائية؛ أخذ المواد التي تعجبهم وتجاهل حقوق الإقليم.”

وردّ بارزاني على المخاوف السائدة في الذهنية العربية التي ترى في الفيدرالية خطوة نحو الانفصال وتقسيم العراق، “الفيدرالية ليست تقسيماً، بل هي توزيع ومشاركة حقيقية في المسؤوليات. إقليم كوردستان كان كياناً مستقلاً بحكم الأمر الواقع قبل عام 2003، لكننا نزلنا طواعية إلى بغداد وصوتنا على الدستور الفيدرالي لبناء عراق ديمقراطي موحد يحمي المكونات من طغيان أي فئة أو مذهب أو قومية. الفيدرالية هي صمام أمان يحمي الجميع، ومن لا يتعلم من دروس التاريخ محكوم عليه بتكرار أخطائه.”

وأعرب بارزاني عن تفاؤله بشخصية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الجديد، علي الزيدي، نظراً لخلفيته غير السياسية وغير الطائفية القادمة من عالم الأعمال، قائلاً، “نكن احتراماً كبيراً للسيد الزيدي، ولسنا بصدد خلافات شخصية. نحن ندعمه بشكل كامل في خططه لتطبيق الدستور بحذافيره، ونأمل في حل القضايا العالقة، وفي مقدمتها ملف الرواتب وحقوق كوردستان الدستورية، بما يخلق بيئة مستقرة ومزدهرة لكل العراق.”

وتطرق الحوار إلى ملف انسحاب القوات الأمريكية وتداعياته الأمنية، حيث علّق بارزاني، “من المؤسف والمحزن أن يظل المواطن داخل بلده قلقاً من اجتياحه بقوة عسكرية داخلية ويحتاج إلى حماية خارجية. نقدر عالياً دعم الولايات المتحدة والتحالف، ونذكّر بأن العراق كان على شفا الانهيار إبان غزو داعش، والبيشمركة هي أول قوة كسرت شوكة التنظيم ثم تقدمت القوات الأمنية وهزمناه معاً. نأمل ألا تنظر بغداد إلى كوردستان ككيان غريب، بل كركيزة أساسية لاستقرار واقتصاد البلاد.”

وحول قدرة رئيس الوزراء الزيدي على حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد المؤسسة العسكرية، “الدستور يعتبر البيشمركة قوة أمنية وشرعية مكافئة للجيش العراقي، والجيش موحد بالفعل. التحدي الكبير أمام رئيس الوزراء هو كيفية إخضاع القوات والتشكيلات غير الدستورية لحكم القانون. إنها مهمة شاقة ومعقدة لوجود أجندات ضاغطة، لكننا نسانده تماماً في فرض سيادة القانون.”

وعن انعكاس الحرب الدائرة (الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية) على أربيل، كشف بارزاني بالأرقام، “كوردستان سئمت الحروب وتريد العيش بسلام، لكن الإقليم تعرض لأكثر من 1050 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت الإقليم ومقرات للتحالف ومخيمات للمعارضة الإيرانية. المأساة تكمن في أن أكثر من 50% من هذه الهجمات انطلقت من داخل الأراضي العراقية. وهنا نسأل: أين الحكومة الاتحادية؟ إن كانت تسيطر على تلك الفصائل فعليها محاسبتها، وإن كانت لا تسيطر فهناك ثغرة خطيرة في سلطة القانون يجب ردمها فوراً.”

وحول التقارير والشائعات التي تدعي استخدام الإقليم كقاعدة للمخابرات الأمريكية أو تجهيز أكراد إيران بأسلحة لبدء انقلاب ضد طهران، صرّح بارزاني بشكل حاسم، “موقفنا الرسمي معلن وواضح ولا لبس فيه: كوردستان تلتزم الحياد التام، ولن نسمح بأن تكون أراضينا ساحة مواجهة أو مصدر تهديد لأي من دول الجوار إطلاقاً. كل ما يتردد مجرد شائعات ومؤامرات واهية.”
وأضاف بشأن العلاقة مع طهران: “نريد علاقات حسن جوار وصداقة قائمة على الاحترام المشترك مع إيران، رغم أن هجماتها السابقة على الإقليم كانت مؤسفة ولم تقدم لنا بشأنها أي توضيحات مقنعة، لكن بناء العلاقات يحتاج إلى إرادة مشتركة من الطرفين.”

وفي المحور الإقليمي، لفت المحاور إلى المكانة التي بات يحظى بها الإقليم كمرجعية لكورد الأجزاء الأربعة، وتحول أربيل إلى «حلم سياسي» لكورد سوريا ومناطق مثل القامشلي، مع علاقات ممتازة تربط الإقليم بتركيا.

وعلق بارزاني على مستقبل كورد سوريا قائلاً، “لا نفرض أي نظام على السوريين؛ فهم من يقررون ما يناسبهم. الشعب الكوردي في سوريا موجود وله حقوق حقيقية في العدالة والمساواة لا يمكن إنكارها. لقد لعب الرئيس مسعود بارزاني دوراً تاريخياً في تجنيب كورد سوريا ويلات الحرب. واليوم، نعتبر قبول دمشق منح الجنسية للكورد خطوة إيجابية إلى الأمام، ونتطلع إلى مفاوضات تثمر نظاماً عادلاً يحمي كافة المكونات السورية.”

واختتم الحوار بالحديث عن الطفرة الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها أربيل، والتي جعلت المراقبين والصحفيين العرب يصفونها بـ «دبي الجديدة»، في ظل ازدهار الاستثمار وتدفق السياح من بغداد وجنوب العراق والدول العربية، وافتتاح مشاريع فندقية كبرى (مثل منتجع موفنبيك).

وكشف المحاور عن مفارقة الأمان في أربيل، حيث تسير النساء بمفردهن في شوارع المدينة بأمان مطلق عند الثانية فجراً، وسأل بارزاني عن سر استقطاب المستثمرين في بيئة إقليمية مضطربة، فأجاب، “السر يكمن في كلمة واحدة: «الثقة». المستثمرون يثقون بنا ويدركون أن غايتنا الوحيدة هي خدمة الناس وحماية حقوقهم. لقد عشنا تحت طائلة العقوبات الاقتصادية، وحُرمنا من حصتنا في الموازنة، وقُطعت رواتب موظفينا مراراً، لكننا لم نستسلم ولم نرضخ للضغوط. عقدنا العزم على بناء اقتصاد مرن وبنية تحتية عملاقة، وإثبات أن إرادة البناء أقوى من كل التحديات.”

هەواڵی پەیوەندیدار

أردوغان يحقق في زيارته إلى بغداد أهدافه الأمنية والتجارية

کەریم

مجلس الوزراء يشدد على ضرورة تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية وإنهاء الانتهاكات الدستورية فيها

کەریم

دوري النجوم.. دهوك يحقق فوزاً ثميناً على الطلبة وديالى ونوروز يتعادلان

کەریم