zagros news agency

تسريبات موازنة 2027: زيادة 40% لمخصصات “الحشد“ تفتح جدلاً حول حصر السلاح

تفتح التسريبات المتداولة حول مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، التي تشير إلى قفزة في مخصصات “الحشد الشعبي” بنسبة 40% مقارنة بموازنة 2023، باب التساؤلات بشأن أولويات الحكومة في تمويل التشكيلات المسلحة، وتختبر جدية مساعيها لنزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة، في ظل ثقل قوى “الإطار التنسيقي” ودورها الداعم للحشد.

ويرى خبراء أن الأرقام الرسمية لم تعلن بعد، خصوصًا في ظل خلافات سياسية بشأن إقرار الموازنة وتوزيع مخصصاتها، مشيرين إلى أن زيادة مخصصات “الحشد” تعكس استمرار نفوذه السياسي والمؤسسي، على حساب تقوية الجيش والمؤسسات العسكرية الرسمية، إلى جانب متطلبات إعادة الهيكلة والتأهيل المؤسسي وتغيير سعر صرف الدينار.

وتكشف هذه المؤشرات عن تناقض بين مسار تعزيز الإنفاق على “الحشد” والتعهدات الحكومية بحصر السلاح بيد الدولة، في وقت لم تتضح فيه بعد الأرقام النهائية للموازنة أو انعكاساتها على مستقبل الفصائل والميليشيات المسلحة.

 تسريبات غير نهائية وخلافات سياسية

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي إنه لم تصدر أي أرقام حقيقية لموازنة العام 2027، وإن ما يصدر عبارة عن تسريبات، مؤكداً أن هناك خلافات كثيرة بشأن إصدار الموازنة المقبلة وإحالتها إلى البرلمان العراقي بغرض إقرارها، بسبب المناكفات السياسية الموجودة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن النسبة الممنوحة للإقليم.

وأضاف الشيخلي في تصريح صحفي، أن بعض الأرقام المتعلقة بمخصصات الموازنة ستتغير، ومن بينها مخصصات الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن إجمالي الموازنة يبلغ 217 تريليون دينار عراقي، على خلفية التغييرات التي طرأت عليها، من موازنة برامج إلى موازنة بنود، وسيخصص نحو 50 تريليون دينار عراقي لمحافظتي الديوانية وصلاح الدين ووزارة النفط.

وأوضح أن موازنة العام 2027 ستصدر قبل نهاية العام، لأنه من المفترض العمل بها اعتباراً من الأول كانون الثاني/ يناير المقبل، مشيرًا إلى أن النسب المقترحة لمخصصات “الحشد الشعبي” من المرجح أن تشهد تغييرات بعد طرحها على البرلمان، خاصة إذا رأى أن هناك مبالغ مخصصة لجهات تفوق ما خصص لجهات أخرى.

ضغوط سياسية وتساؤلات حول أولوية الجيش

من جانبه، قال الباحث السياسي، ياسين عزيز، إن ما جاء ضمن فقرة حصة “الحشد الشعبي” في مشروع موازنة العام القادم 2027 كان مفاجئاً بالفعل، إذ تضمن زيادة كبيرة بنسبة 40%، في وقت يفترض فيه أن يتجه العراق، عبر عملية حصر السلاح بيد الدولة، إلى تقوية المؤسسة الرسمية الأهم في القوات المسلحة، وهي مؤسسة الجيش، وليس مؤسسات أخرى، وإن كانت رسمية من الناحية القانونية.

وأضاف أن هناك أعمالا تشوبها حالة من الخلط بين الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، مشيراً إلى أن حكومة علي الزيدي بهذا الإجراء، تشكك في قدرتها على حسم عملية حصر السلاح بيد الدولة، عندما تخصص مبالغ كبيرة لجهات غير الجيش العراقي ضمن موازنة الدفاع، وتؤيد ما يذهب إليه البعض بأن القوات العراقية الرسمية غير قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في العراق.

وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل وجود ضغوط وتأثيرات من الإطار التنسيقي، الذي يعد الغطاء السياسي للحشد الشعبي في هذا المجال، إذا صحت هذه الأرقام فعلاً.

هەواڵی پەیوەندیدار

التحالف الدولي ينفي تنفيذ غارات جوية قرب الحدود العراقية السورية

کەریم

أوزيل يؤسس حزباً جديداً لقيادة المعارضة إلى حكم تركيا

کەریم

انطلاق الحملة الانتخابية .. الديمقراطي الكوردستاني بالقائمة “275” يتصدر المشهد ببرنامج خدمي شامل

کەریم