اكملت حكومة اقليم كوردستان التاسعة منذ تشكيلها في عام 2019 تسجيل 8274 شركة جديدة، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الشركات المسجلة في الاقليم.
وقال مدير المديرية العامة لتسجيل الشركات، بلند محمد، لدائرة الاعلام والمعلومات، إنه رغم الأزمة المالية والضغوط التي يتعرض لها إقليم كوردستان، فقد تم تسجيل عدد كبير من الشركات.
واشار محمد قائلا انه “خلال فترة مجلس الوزراء الحالي فقط، تم تسجيل 8274 شركة، أي ثلث إجمالي عدد الشركات المسجلة في إقليم كوردستان. حيث ان هناك 36567 شركة في إقليم كوردستان، منها 32230 شركة محلية”، فيما يبلغ عدد فروع الشركات الأجنبية 3405 فرعاً، في حين أن 1139 شركة أخرى تمثل فروعا في الاقليم لشركات مكاتبها الرئيسية في بغداد.
وتعود أسباب ارتفاع تسجيل الشركات إلى عدة إجراءات، كانت ضمن أولويات حكومة إقليم كوردستان التاسعة، ومن بين تلك الاجراءات:
أولاً: تعديل القوانين 11 و12 و13 و14 المتعلقة بقوانين التجارة، وقانون العمل النقابي، وقانون وزارة التجارة.
ثانياً: يعد صدور اللائحة رقم 15 بشأن الأسماء التجارية أحد أسباب زيادة تسجيل الشركات المحلية والأجنبية.
ثالثاً: رقمنة نظام تسجيل الشركات ليتمكن أصحاب العمل من استكمال كافة إجراءات تسجيل شركاتهم في غضون أقل من 24 ساعة.
رابعاً: خفض التكاليف المالية لتأسيس وتسجيل الشركات بنسبة 80%.
خامساً: صدور النظام رقم (1) لسنة 2021؛ والذي بموجبه تم توفير تسهيلات لشركات وسط وجنوب العراق للٳستثمار في إقليم كوردستان.
وفي هذا السياق، اشار بلند محمد الى انه “ورغم ٳنخفاض تكلفة التسجيل، إلا أن الإيرادات زادت بنحو 50%. حيث انه في عام 2022، تم تسجيل 1200 شركة، أما في عام 2023 فقد تم تسجيل أكثر من 3000 شركة.
وقد أدى هذا التغيير إلى زيادة فرص العمل وخلق فرص عمل كبيرة، مما اوجد عددا كبيرا من العاملين في إدارة الضمان الٳجتماعي.
ويقول أحد أصحاب العمل، “ٲتخذ مجلس الوزراء التاسع خطوات جادة لإصلاح تسجيل الشركات”.
بينما يشير ٲحد المحامين إلى خفض التكاليف المالية لانجاز المعاملات، بحيث تم تقليص الحلقات الروتينية في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان بشكل عام.
ويؤكد رجل الٲعمال أكرم عثمان لدائرة الإعلام والمعلومات، انه “خلال فترة الحكومة التاسعة تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في القطاع الخاص، وفي مجال تسجيل الشركات، حتى ان هذه الإصلاحات جعلت أصحاب العمل والشركات يشعرون بالأمان.
وٲضاف المحامي شوان شيخ طه أنه “خلال عهد الحكومة التاسعة، تم تخفيف الروتين الى حد كبير في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، وتعزيز خطوات الإصلاح في القطاع الخاص”.