رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024، بتوضيح المحكمة الاتحادية العليا الذي أكد على حق الموظف في اختيار المصرف العام أو الخاص الذي يرغب بتلقي راتبه من خلاله ضمن مبادرة الشمول المالي لحكومة إقليم كوردستان (مشروع حسابي).
وأكد رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في منصة (إكس) على ضرورة تمتع مواطني إقليم كوردستان بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي المواطنين في العراق، ومنها حرية اختيار المصرف المناسب لاستلام رواتبهم ، مشيراً إلى ان مشروع حسابي يهدف إلى تحقيق هذا الهدف من خلال العمل بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وبما يتماشى مع تعليماته.
وبيّن أن توضيح المحكمة الاتحادية يؤكد على هذا الحق الراسخ، ممّا يسهم بدفع عجلة مشروع حسابي قدماً، مشدداً على سعي حكومة الإقليم لتسجيل مليون مواطن في هذه المبادرة بحلول نهاية العام الجاري، داعياً جميع متقاضي الرواتب في الإقليم إلى التسجيل في أقرب وقت ، لافتاً إلى ان هذا التقدم من شأنه أن يعزز الثقة بين أربيل وبغداد ويفتح المجال لحل المشاكل العالقة الأخرى.
وفيما يلي نص تدوينة رئيس الحكومة في منصة إكس:
” أرحبُ بالتوضيح الصادر اليوم عن المحكمة الاتحادية الذي يتيح للموظف حرية تحديد المصارف العامة والخاصة في مبادرة الشمول المالي لحكومة إقليم كوردستان، مشروع حسابي”.
مضيفاً ” كما أكدت سابقاً، يجب أن يتمتع مواطنونا بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في باقي مناطق البلا د، ولا سيّما حق موظفي حكومة إقليم كوردستان في اختيار المصرف الذي يرغبون في التعامل معه بحرية لاستلام رواتبهم، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. وهذا هو الهدف الأساسي لمبادرة حسابي: العمل بموجب البنك المركزي ومن خلاله. ويؤكد توضيح اليوم مجدداً هذا الحق الراسخ”.
مردفاً ” سيسهم التقدم الذي أحرزناه اليوم في دفع عجلة مشروع حسابي، ممّا يُتيح لنا الإيفاء بوعدنا بتسجيل مليون مواطن في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري. وأحث متقاضي الرواتب في الإقليم على التسجيل في أقرب وقت. كما سيرسخ هذا التقدم المحرز دعائم الثقة في العلاقة بين أربيل وبغداد، ويفتح آفاقاً لحلّ المشاكل العالقة الأخرى” .