عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 3 تموز (يوليو) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً تناول فيه مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كوردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006. وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كوردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
بعد ذلك قدم كل من سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو التوضيحات اللازمة بهذا الصدد.
وبيّن سكرتير مجلس الوزراء، اهم الاختلاقات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، مشيراً إلى أن تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط.
كما أوضح أن تطبيق قانون عام 2014، سيتيح لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم الإحالة إلى التقاعد بشكل عادل، وذلك وفقاً لقانون وشروط ومعايير موحدة، كما ستتولّى هيئة واحدة، تُسمى هيئة التقاعد الوطنية، مسؤولية إدارة شؤون التقاعد في جميع مجالات الخدمة العامة (المدنية والعسكرية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي)، في حين أنه في اطار قانون عام 2006 يوجد قانون تقاعدي خاص لكل فئة من هذه الوظائف.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كوردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء مسألة رواتب شهر حزيران لمتقاضي الرواتب في الإقليم، ورواتب شهري أيار وحزيران للبيشمركة والأسايش، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتدقيق ومراجعة قائمة رواتب منتسبي البيشمركة من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية. كذلك شدد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الوزارات بإرسال قائمة الرواتب وميزان المراجعة الشهرية في الأيام العشرة الأولى من كل شهر، حتى لا يكون هناك أي عذر أو مبرر يمكن أن يؤخر الرواتب الشهرية للمتقاضين، مؤكداً على استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين.
كما رحب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن المجلس، بالتوضيح الصادر عن رئيس المحكمة الاتحادية بخصوص عملية توطين رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان في المصارف الحكومية أو الخاصة، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي العاملة في إقليم كوردستان، والتي تنفذ عملية توطين رواتب الإقليم في إطار مشروع (حسابي المصرفي) تحت متابعة وتعليمات البنك المركزي.
وفي ختام الاجتماع، حثّ مجلس الوزراء جميع متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان الذين لم يباشروا بعد في عملية التوطين ضمن مشروع (حسابي المصرفي)، على التسجيل بأسرع وقت، لضمان تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم بحلول نهاية العام الجاري.
هەواڵی پێشوو