أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 7 تموز (يوليو) 2024، جلسة حوارية مفتوحة مع ممثلي مختلف فئات المجتمع في محافظة السليمانية، للاستماع خلالها بعناية إلى رغبات وطلبات واحتياجات واقتراحات وتعليقات المواطنين.
وقال مسرور بارزاني خلال الحوار المفتوح: “لقد شاركت عدة مرات في مثل هذه الحوارات المفتوحة بشكلٍ مباشر مع المواطنين الأعزاء، لنناقش مجموعة من القضايا الهامة بالنسبة لهم وللبلاد، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين المواطن والحكومة”.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: “أنا هنا كممثل عن الحكومة وأيضاً نيابة عن نفسي لخدمتكم، عبر الاستماع إلى آرائكم، وللإجابة على أسئلتكم في حوار صريح وودي. أهلاً بكم جميعاً”.
“هجرة الشباب إلى البلدان الأوروبية”
قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، فيما يتعلق بمسألة هجرة الشباب إلى أوروبا: “إنه أمر محزن حقاً أن يفكر شبابنا في الهجرة. أرغب في أن أتحدث معكم بصراحة تامة حول هذا الموضوع. هل الشاب الذي يفكر في الهجرة يحتاج إلى المال ليهاجر؟ هل يجب عليه دفع مبالغ مالية أم لا؟”.
وأضاف: “أولاً، أعتقد أن المهربين والتجار السياسيين الذين جعلوا حياة المواطنين سلعة لتحقيق مكاسبهم الشخصية هم الجناة الرئيسيون، فهم يؤثرون على قرارات الشباب. وعندما يغادر هذا الشاب إلى الخارج، ولنفترض أنه تغلب على كل المخاطر ووصل إلى بلد آخر، هل ستوفر له الحكومة فرص عمل، أم سيضطر إلى البحث عن عمل بنفسه؟”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الشاب المهاجر هناك “يبحث عن عمل بنفسه، ويتوجه إلى العمل بلا تردد، وهو على استعداد لقبول أي نوع من العمل، لكن هل هو مستعد أيضاً للتأقلم مع أي نوع من العمل هنا؟”.
وتابع: “الشاب لا يعمل نفس الشيء هنا، والسبب؟ لأنه هنا تعرض لحملة دعاية سياسية سلبية، تروّج لفكرة أنه لا يجب أن يكون لدى الشباب حب لوطنهم، وأنهم لا ينبغي أن يبقوا هنا، وتصوّر لهم حياة غير واقعية”.
وأكد أن “الشباب المهاجرين يفقدون أموالاً كبيرة في رحلات الهجرة، ويعرضون أنفسهم للخطر، وكثير منهم لا يصلون إلى أهدافهم، ويموت كثيرون منهم في منتصف الطريق. بعد ذلك، يندمون على قرارهم بالرحيل، ويتمنون العودة إلى ديارهم”.
وأردف: “هذا جزء من الموضوع، والمسألة الأخرى هي: ماذا يمكننا أن نفعل في الإقليم؟”، مضيفاً: “لقد بذلنا قصارى جهدنا للتركيز على التنويع الاقتصادي في كوردستان، لكي لا نعتمد بشكل كامل على الطاقة والنفط والغاز”.
وشدد رئيس الوزراء على “أنهم أولوا اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة، وتنشيط السياحة، وتعزيز الصناعة، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تتم بين عشيةٍ وضحاها. كان من الأفضل لو كان هناك برنامج مناسب في السنوات الماضية لنرى النتائج اليوم، ولكن لا يزال بإمكاننا القيام بالكثير، وما نقوم به يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح أن مزارعي كوردستان “اتجهوا نحو تطوير القطاع الزراعي لتسويق منتجاتهم، بينما قامت مجموعة أخرى بالعمل في مجال التجارة، مع إنشاء شركات لصناعة الأغذية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة”.
وشدد على أن “بعضهم بحاجة إلى خبراء في إدارة الأعمال والمصانع، وهذا يعد جزءاً أساسياً من خلق فرص العمل، فتوفير هذه الفرص ليس مجرد شعار”.
وعبر مسرور بارزاني عن أمله في أن “ينظر شبابنا بشكل أكبر إلى الإمكانيات المتاحة لهم وكيفية العثور على فرص عمل، حيث يمكن للحكومة تسهيل هذه العملية، ولكن قبل كل شيء، يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للبقاء والعمل في بلدهم”.
وأشار إلى أن “لدينا عشرات الآلاف من العمال الأجانب يعملون في كوردستان، وهذا يثير تساؤلات حول أين وجدوا فرص عمل إذا كانت هناك نقص في الفرص المتاحة. أدعو المواطنين للتأكد من أن هذا البلد هو ملك لهم”، مؤكداً على أنه “لا ينبغي لأي تاجر سياسي أن يتلاعب بمصائر شبابنا، وأن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم”.
وأضاف: “إذا كان الشاب يرغب في السفر إلى الخارج لإكمال دراسته أو لتحسين ظروف حياته، فهذا أمر طبيعي ويحدث في جميع أنحاء العالم. ولكن إذا كان مضطراً للسفر، فسيواجه العديد من التحديات. البقاء في كوردستان أفضل من الهجرة، حيث يمكن للإقليم أن يحتضن شبابه ويوفر لهم الفرص المناسبة”.
رئيس الحكومة أكد أن “لديهم برامج لدعم الأشخاص الراغبين في بدء أعمال تجارية جديدة، حيث يساعدون الأفراد الطموحين والمبدعين الذين يمتلكون أفكاراً وشغفاً بالعمل على تحقيق أهدافهم”.
“التشكيلة الحكومية التاسعة.. والاهتمام بالقطاع الزراعي”
وبخصوص الاهتمام بالقطاع الزراعي، أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان أن “التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، وطورته بشكلٍ ملحوظ”.
وأضاف: “تمكنا في السنوات الأخيرة من فتح الأبواب لتصدير منتجات المزارعين. هذه الجهود تستلزم وقتاً وجهداً كبيرين لتحقيق أهدافنا المطلوبة، ولكننا بدأنا في هذا المسار”.
وفيما يتعلق بشراء القمح من المواطنين، أشار إلى أن “سعر القمح في العراق وإقليم كوردستان مدعوم بشكل عام من قبل الحكومة. وإذا نظرنا بعناية، سنجد أن سعر القمح في الدول الأخرى أرخص من السعر الذي نشتريه من مزارعينا”.
وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية لم تكن مستعدة لاستلام كافة محصول مزارعي إقليم كوردستان، وعلى الرغم من محاولاتنا العديدة، وافقت على استلام 700 ألف طن من القمح فقط”.
وشدد على أن “هذا لا يعني أنه لن يتم استلام باقي المحصول، وأن المزارع لا يمكنه بيع محصوله، ولكن بسعر أقل، لأن سعر السوق الحر أقل من سعر الحكومة”.
وأوضح أن “هذه مسألة تتطلب موقفاً جدياً. هل يجب أن يكون هناك دعم حكومي لمساعدة المزارعين؟، أم يجب علينا زيادة إنتاجنا بشكل كبير بحيث لا تكون الحكومة بحاجة إلى تحديد الأسعار؟”.
“مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان”
وبشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه “ليس جميع من يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان موظفين. لدينا مليون و200 ألف شخص يتقاضون رواتب، وليس كلهم موظفين. هناك عوائل الشهداء والسجناء السياسيون، ومعظم متقاضي الرواتب في الإقليم هم من هؤلاء، في حين أن عدد سكان إقليم كوردستان يبلغ نحو سبعة ملايين نسمة”.
وأضاف: “إذاً، هناك أشخاص آخرون يعملون في القطاع الخاص، ولديهم أعمالهم الخاصة”.
وأشار إلى أنه “تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية بشأن استمرار صرف الرواتب، وأعتقد أن الأمور تسير تدريجياً في المسار الصحيح، ولن تكون الرواتب خبراً متداولاً في الصحف ووسائل الإعلام بعد الآن”.
“مشروع (حسابي) المصرفي”
وبخصوص مشروع “حسابي” المصرفي، أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان أن “هذا المشروع يهدف إلى خدمة المواطنين فقط، ومَنْ يعارضونه إما يقدمون ملاحظات بشأنه، أو لا يمتلكون معلومات كافية عنه، أو يعارضونه لأغراض سياسية”.
وأشار إلى أن مشروع (حسابي)، “ليس مشروعاً شخصياً أو حزبياً، بل هو مشروع سيعزز القدرة المالية للمواطنين. أي مواطن يتقاضى راتباً سيحصل عليه من الحكومة مباشرة، وليس من مسؤول سياسي أو قائد عسكري، إذْ سيساهم هذا المشروع في استعادة القدرة المالية للمواطنين”.
وأضاف: مشروع (حسابي)، “سيجعل المواطن صاحب إرادته وحسابه المصرفي الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يوفر حوالي 19 خدمة مختلفة، منها الحصول على قرض من المصرف، لتمكين المواطنين من إنشاء مشاريعهم الخاصة وتطويرها وتوسيعها بمرور الوقت”.
وتابع: “من ناحية أخرى، يمكن للمواطن استخدام الخدمات المصرفية مثل أي شخص آخر في الدول المتقدمة، والتعامل ببطاقات الائتمان بدلاً من النقد، سواء في كوردستان أو في الخارج”.
وأردف: “لذا أدعو جميع المواطنين، سواء كانوا موظفين في الحكومة أم مواطنين عاديين، إلى فتح حساب مصرفي والحصول على بطاقة ائتمانية من مشروع (حسابي)”، مؤكداً أن “هذا سيوّفر مساعدة كبيرة على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الحكومي سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي كبير في إقليم كوردستان”.