كشفت وسائل إعلام عراقية عن تدخل قوى سياسية نافذة لمنع وزير الداخلية عبدالأمير الشمري من مواصلة حملة غلق الملاهي ونوادي القمار غير القانونية في مناطق مثل الكرادة، وهو ما يعكس حجم الارتباط بين بعض السياسيين وبارونات صالات القمار.
ونقل موقع شفق نيوز العراقي الكوردي عن مصدر مطلع على الأمر أن “أطرافا سياسية تضغط على وزير الداخلية، لوقف الحملة الخاصة لإغلاق صالات القمار التلة خانات وبيع الكحول في المطاعم خاصة وبالتحديد في منطقة الكرادة، بدفع من بارونات القمار والتلخانات”.
وتظهر الضغوط السياسية ضد الحملة الأمنية على تلك النوادي أن بعض القوى السياسية، التي لم تحدد هويتهم ويرجح أنهم من الموالين لإيران، إذ رغم تبني هذه القوى مواقف متشددة حيال بعض الأمور ومنها مسألة استهلاك الكحول، إلا أنها تجد في نوادي القمار مصالح مشتركة مع أصحابها.
وتعد صالات القمار مورد اقتصادي لتمويل الجماعات المسلحة ذات الغطاء الديني، إذ يستثمر الكثير من القيادات السياسية والدينية العراقية، مواردهم المالية عبر صالات القمار التي تدر ملايين الدولارات خلال الشهر الواحد.
وفي 2018 تحدثت مصادر أمنية عن وجود مستثمرين وتجارا عراقيين يقومون بدفع الأتاوات إلى الميليشيات المسلحة لغرض حمايتها والموافقة على استمرار عملها في الملاهي والنوادي الليلية وصالات القمار.
وتعمل بعض الشخصيات المشبوهة مقابل الحصول على مصالح سياسية وتجارية مع قيادات الميليشيات الشيعية كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله المدعومتين من إيران.
وكان النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، تحدث سابقا عن وجود صالات قمار ونوادي ليلية لديها عقود مع الأحزاب التي تمتلك ميليشيات لتمويل نشاطاتها.
وشدد حينها على ان تلك النوادي تستخدم أيضاً في مجال غسيل الأموال وحتى تهريب العملة لجهات في الخارج.
ولعل لجوء سماسرة التجارة الليلية إلى “اللعب العلني والمكشوف” دفع السلطات العراقية إلى شن حملة واسعة لإغلاق صالات القمار والنوادي غير المرخصة، أسفرت عن إغلاق العشرات من هذه الصالات في العاصمة بغداد.
وحظيت الحملة الأمنية الأخيرة بدعم شعبي كبير حيث أكدت نفس مصدر أن سكان منطقة الكرادة وضعوا لافتات طالبوا من خلالها وزير الداخلية باستمرار الحملة وإبعاد محال الكحول والقاعات الخاصة خارج المناطق السكنية.
وفي مارس الماضي، كشف وزارة الداخلية، عن استراتيجية جديدة لإنهاء صالات القمار في المحافظات كافة، لافتة إلى نها خطرة في 3 اتجاهات على شرائح المجتمع.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في تصريح إعلامي إن “الوزارة تعتمد استراتيجية مهمة في انهاء صالات القمار في جميع المحافظات العراقية ونفذت بالفعل سلسلة عمليات نوعية قادت لكشف اغلبها واعتقال العديد من المتورطين بها”، لافتا إلى ان “العمليات مستمرة من خلال الرصد الاستخباري وتعاون الأهالي”.
وأضاف أن “انهاء صالات القمار جزء من استراتيجية الداخلية لأنها غير قانونية وتمثل خطر في 3 اتجاهات من ناحية تأثيرها السلبي على المراهقين والشباب واثارة الجريمة ناهيك عن تداعياتها الأخرى”.
وأشار الموسوي إلى أن “عملية ضبط مخبأ لصالة قمار في بعقوبة قبل يومين هي جزء من عمليات متواصلة للوزارة”، مؤكداً أنه “لن تستثني أي منطقة وسنحرص على إنهاءها بشكل كلي وفق التعليمات القانونية”.
وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى، أعلنت في وقت سابق، القبض على عدد من المخالفين واغلاق “كازينو للقمار” في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان إن “عملية أمنية نوعية اسفرت عن الإطاحة بمجموعة من المخالفين يمارسون (لعبة القمار)”، مبينة انه “تم ضبط أموال واغلاق الكازينو”.
وأضافت انه تم “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما تمثله ممارسة هذه الألعاب من نصب واحتيال من أجل كسب المال بطرق غير شرعية”.
وقال مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن في تغريدة “بإشراف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، وبعمليات نوعية ووفقا لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.