اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني، أمس الاحد، ان اجراءات مجلس المحافظة التي اُقيل فيها 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مرفوضة وغير ملزمة.
وقال دوبرداني ان” كتاب رئاسة مجلس النواب بشان رفض اجراءات المجلس صحيح لكن تم التراجع عنه بسبب ضغوطات من قبل قوى الاطار التنسيقي”.
مضيفاً “ان الإجراءات التي اتخذها المجلس تضمن مخالفات قانونية واضحة، فضلا عن كونه تجاوز وانقلاب على الشراكة والتوافق في نينوى”.
وتفجرت الأزمة الجديدة، بعد تصويت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً.
فجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.
ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة «نينوى المستقبل» التي يهيمن عليها تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلداني، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية.
ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى عبر كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية.
ومع تمسك كتلة «نينوى المستقبل» بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية ، يصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.