أكد زعيم ائتلاف النصر ضمن “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق حيدر العبادي أن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، التي طرحها أخيرا زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، تدخل في خانة “المناكفات السياسية”، معتبرا أن إجراءها غير ممكن ومشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية مشاركة زعيم التيار الصدري في الانتخابات المقبلة.
وكان المالكي قد طرح فكرة الانتخابات المبكرة في منتصف يونيو الماضي مطالباً بإجرائها بحلول نهاية العام الحالي، وقال حينها إن حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بذلك بحسب برنامجها الانتخابي، مشددا على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين (في إشارة إلى السوداني)، من المشاركة فيها إلا في حال استقالتهم من مناصبهم.
وواجهت دعوة المالكي ردود فعل رافضة من قوى من داخل تحالفه (الإطار التنسيقي)، التي أكدت على ضرورة تغليب المصلحة العامة للمواطنين والعمل على توطيد الاستقرار السياسي بدلاً من الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وقال العبادي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية “واع” الأحد، إن “مطالبة بعض القوى بالانتخابات المبكرة فيها نوع من المناكفات السياسية، وأن إجراءها غير ممكن”، مبيناً أن “المفوضية العليا للانتخابات لديها استحقاقات، بينها انتخابات برلمان الإقليم، وتحضيراتها للانتخابات التشريعية المقبلة تتطلب وقتاً”.
وأشار العبادي إلى أنه “في كل انتخابات يُشرع قانون جديد، وهذه مشكلة تُحدث تأخيرا واختلافا إلى أن يتحقق توافق بين الكتل السياسية، والقوانين السابقة للانتخابات كانت توضع لها تواريخ لكن في هذه المرة هناك حرص على أن يكون قانونا ثابتا لا يتغير”.
ولفت إلى أنه “في انتخابات عام 2021 كان حجم الأصوات الضائعة كبيرا، فقد اشترك تسعة ملايين شخص وضاعت نصف الأصوات، وهذا خلل يؤثر على العملية الديمقراطية”، وأكد أن “النظام والتعديل الحالي هو الأنسب برأيي مع أنه كان لي رأي شخصي في تفضيل سانت ليغو بصيغة 1.5 بدلاً عن 1.7 للسماح للكتل الأصغر بالصعود وعبور العتبة”.
وبشأن موقف التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)، بزعامة مقتدى الصدر، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، أكد العبادي أنه “لغاية الآن موقف التيار الصدري غير واضح من مسألة العودة والمشاركة في العمليات الانتخابية”، مستدركا بأن “الانطباع الأول يؤشر إلى أنهم سيشاركون”.
وأعرب العبادي عن أمله “بمساهمة التيار الصدري في العمل الانتخابي، إذ إن المقاطعة غير مجدية ولا بديل عن العمل السياسي وصناديق الاقتراع وأي بديل آخر لن ينتج استقراراً ولا إعماراً ولا فرص عمل”.
وتُفسر مواقف مقتدى الصدر الدينية الأخيرة بأنها جزء من عملية تهيئة قواعده للانتخابات المقبلة المقررة في نهاية العام المقبل، حيث اتجه الصدر أخيرا إلى إعادة تفعيل خطب الجمعة وطرح قانون عطلة عيد الغدير، الذي سارع مجلس النواب إلى إقراره، رغم أن مشروع القانون لم يكن على جدول أعمال المجلس أو ضمن خططه، بالإضافة إلى تنظيم حملات دعوية مختلفة بالمحافظات إلى جانب بيانات ومواقف دينية مختلفة.
وفي مارس الماضي، عادت الكتلة المستقيلة من البرلمان العراقي التابعة للتيار الصدري، وعددها 73 عضوا، إلى الاجتماعات وممارسة نشاطاتها في التواصل مع جماهيرها الشعبية بعد نحو عام ونصف العام من الاستقالة الجماعية احتجاجا على منعها من تشكيل حكومة “الأغلبية النيابية”.
وباشرت مكاتب هؤلاء النواب بإجراء اللقاءات في مناطق وجودهم ووجود قواعدهم الجماهيرية، بالإضافة إلى الظهور المتكرر للصدر والحديث عن ملفات ومواضيع مرتبطة بالعراق والمنطقة وتحديداً الحرب على قطاع غزة. ويُفهم من ذلك، وفقاً لمراقبين، أن مقتدى الصدر بدأ فعلا الإعداد لمواجهة المعسكر السياسي الشيعي المناوئ له مبكرا، خصوصا في مناطق جنوبي العراق.
وكان الصدر قد انسحب في 15 يونيو 2022 من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.
وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات، الذين قدّموا استقالاتهم من البرلمان بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر 2021. وعقب ذلك، تمكن تحالف “الإطار التنسيقي” من تشكيل حكومة السوداني بالاتفاق مع الأحزاب الكوردية والسنية.
وتطرق العبادي خلال المقابلة إلى الوضع الأمني في البلاد وملف انتخاب رئيس البرلمان وزيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني إلى بغداد، وكشف عن حصول اتفاق فيها مع الإطار التنسيقي وأوضح تفاصيله، فيما أشار إلى وجود بحث ونقاش جدي تقوده الحكومة لإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، مشيراً إلى أن التحالف أبدى استعداده للانسحاب خلال عام واحد.
وقال العبادي إن “البلاد تشهد استقرارا أمنياً كبيرا وهو جاء بفضل الاهتمام بالأمن وجاهزية القوات العراقية بعد الانتصار على داعش عسكرياً بتحرير الموصل عام 2017 وما تلاه من انتصارات حيث استمرت القوات الأمنية العراقية بتطوير قدراتها ومراقبة التحركات الإرهابية “.
وأضاف أن “الاستقرار انعكس إيجابا على الوضع العام وشجع الاستثمار وحرك عجلة المشاريع من قبل الحكومة ومن مصلحة الجميع دعم هذا الاستقرار لأنه يصب لصالح اقتصاد البلد، خاصة وأن الانطباع العام يرى أن الأمور في البلد تسير بشكل جيد من قبل الحكومة”.
وتابع أن “استمرار ارتفاع أسعار النفط ساعد الحكومة في الإنفاق تطبيقاً لبرنامجها وهذا مكسب للمواطنين”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس جديدا على المسؤولية، فقد شغل سابقاً منصب محافظ ونائب ووزير وهذا التدرج جعله ملماً بالوضع العام للدولة والمشاكل الموجودة، وهذا ولد جواً متفاعلاً مع الناس”.
وعن أسباب تأخر انتخاب رئيس جديد للبرلمان، قال العبادي إن “منصب رئيس البرلمان طموح الكثير من الأطراف، والبعض يرى أن المنصب يجب أن يحسم لشخص مقرب أو حليف، وأخرى تفضل أن يبقى المنصب شاغراً، وآخرون يفضلون عدم شغله”.
وبين أن “جميع المكونات بما فيهم الأقليات منقسمون وهنالك اختلافات للرؤى والحل الوحيد طرح انتخاب الرئيس للتصويت في البرلمان مع كل جلسة تعقد لأن الدستور ينص على أن يطرح في كل جلسة من جلسات مجلس النواب، وعدم طرحه في الجلسة يعتبر مخالفة صريحة (وحنث باليمين)، وندعو رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله الى الإصرار على وضع انتخاب رئيس مجلس النواب في جدول الأعمال في كل جلسة، وعدم انتظار التوافق السياسي لأن بقاء المنصب شاغراً غير دستوري.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر لم تفلح القوى السياسية السُنية بالاتفاق على مرشح بديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المبعد من منصبه بقرار قضائي.
وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية (السيادة وتحالفي العزم والحسم)، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة.
وبشأن زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني إلى بغداد، قال العبادي إن “الزيارة كانت مهمة، وصريحة مع الأطراف الأخرى، حيث أنجزت الزيارة تقارباً أفضى لتشكيل لجنة من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي للتواصل ومنع توسع المشاكل ووصولها لمرحلة التصلب”، موضحاً أن” الأطراف السياسية اكتشفت وجود ثغرة سياسية بعدم التواصل ما بين بغداد وأربيل”.
ولفت إلى أن” القادة تطرقوا لوحدة البلد ضمن عراق واحد فيدرالي، ويجب أن يكون هنالك حرص على العمل وفق الدستور لتحقيق مصالح المواطنين”.
وشدد العبادي على وجوب أن تكون المنافذ الحدودية بما فيها منافذ كوردستان العراق وكذلك مطاراتها الدولية تحت إدارة اتحادية.
وعن ملف التحالف الدولي أوضح العبادي، أن “العراق لا يحتاج قطعا الى التحالف الدولي، فظروف عام 2014 وظهور عصابات داعش الإرهابية وتهديدها للمُدن بينها بغداد يختلف عن ظروف العام الحالي 2024، الآن الأمن مستقر والعراق خالٍ من أي تهديد حقيقي لعصابات داعش الإرهابية”.
وأكد العبادي أنه “بعد تحرير الجانب الأيسر في مدينة الموصل عام 2017، بدأنا مباحثات لتخفيض أعداد قوات التحالف، حيث طلبنا إنهاء تواجد التحالف في العراق وهم طلبوا خمس سنوات ونحن طلبنا ثلاث سنوات”، مبينا أنه” من المفترض إنهاء تواجد التحالف خلال عام 2022 أو 2023 كحد أقصى ونحن نستغرب عدم المطالبة من قبل الحكومة الحالية بإنهاء تواجد التحالف”.
وتابع العبادي حديثه قائلاً “حسب اطلاعنا هنالك بحث ونقاش جدي لإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، والجانب الأميركي مستعد لإنهاء وجوده في العراق خلال سنة واحدة”، مبيناً أن “وضع الحكومة بشكل عام متجه نحو اتفاق وتعاون ثنائي مع دول التحالف مع إنجاز الانسحاب”.
وعن الانتخابات الأميركية قال العبادي إنه “يجب على العراق عزل مصالحه عن الفوضى الأميركية بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات أكان مرشحاً جمهورياً أم ديمقراطياً، ودولياً يجب أن نستمر بمساندة فلسطين وأهل غزة والحق الإسلامي في الأرض ونقف ضد الظلم”.
العرب