أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن الآلية الجديدة لمنح الدولار للمسافرين تقضي بتسليم المبلغ بعد ختم المغادرة، مشيراً إلى أن البنك بدأ إجراءات فتح منافذ بيع الدولار بالسعر الرسمي في مطارات أربيل والسليمانية الدوليين.
وذكر العلاق للوكالة الرسمية، أن «هناك اجتماعات ستجري مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية لمراجعة كافة الجوانب المتعلقة الخاصة بعمليات التحول الخارجي والرقابة على المصارف ستعقد نهاية شهر آب في نيويورك لمناقشة عدد من الملفات من بينها العقوبات على بعض المصارف»، لافتا إلى أن «ما ظهر من كلام وتأويلات وإضافات فيما حصل في الاجتماع السابق في واشنطن بالحقيقة لم يكن هو الاجتماع الفصلي ولم نجتمع بالبنك الفيدرالي، وإنما كان لحضورنا اجتماعات أخرى وكان هناك زيارة بهذه المناسبة إلى مساعد وزير الخزانة الأمريكية ولقاء طبيعي تناول أمور عامة وأكد خلاله نجاح البنك المركزي في قيادته للخطوات التي يقوم بها سواء بالنسبة إلى الحوالات الخارجية أو البيع النقدي للدولار الذي أيضا تم تطويره بما يؤمن حصول المسافر على الدولار»، مبيناً أن «العمليات السابقة في منح الدولار للمسافرين كانت تعترضها الكثير من المشاكل والمضاربين حاولوا الدخول على هذه العمليات بوسائل مختلفة مما انعكس سلباً على الدولار وكذلك استخدام جوازات الآخرين».
وأشار إلى أن «الآلية الجديدة تؤمن القضاء على هذه الأساليب، حيث لا يمنح الدولار للمسافر إلا بعد ختم المغادرة»، موضحاً أن «العملية بدأت قبل أيام لكن بشكل عام تجري بانسيابية عالية مع بعض الملحوظات وهناك فرق متواجدة في المطارات لمراقبة العملية والمعوقات، وهذه ستؤمن 100% في تحقيق أهدافنا وهو الوصول إلى المسافر الحقيقي، حيث بدأنا في بغداد ثم البصرة وبعدها النجف الأشرف والآن الإجراءات تقوم على أساس فتح المنافذ في مطارات أربيل والسليمانية وكركوك».
وأوضح العلاق، أن «رفع القيود على بعض المصارف يحظى باهتمام البنك المركزي الذي اقترب من حل الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة بما يؤمن الاستقرار للقطاع المصرفي ونموه»، مبيناً أن «اجتماعات عدة عقدت حول ملف رفع القيود عن بعض المصارف وتوصلنا من خلالها إلى خطة ستؤمن نتائج مستقرة للمستقبل».
وتابع أن «الخطة المتعلقة بإصلاح المصارف التي تتعرض للقيود ورفعها عنها تتضمن محورين الأول تتعلق بإجراء تدقيق للعمليات السابقة التي اثير حولها الشبهات عن طريق مكتب تدقيق مستقل خارجي والبعض منها اكتمل فيما ننتظر اكمال التدقيق للبعض الأخرى حتى نقف على الصورة الكلية وتصنيف طبيعة هذه الإشكالات وكيف تتم الإجراءات حولها لاحقاً».
ونوه إلى أن «المحور الثاني من الخطة يحظى بإشادة دولية من خلال قيام البنك المركزي بالتعاقد مع شركة استشارية دولية للعمل على وضع استراتيجية للقطاع المصرفي مستقبلاً وتحديد حجم المشكلة الموجودة ووضعها في إطار مستقل ومنع تكرارها وإعادة صياغة القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن «هذه الخطة تقوم على أساس جرد حجم القطاع المصرفي الموجود في العراق وعدد المصارف المطلوب أن تكون في العراق وحجم ونشاط هذه المصارف وماهي القواعد والسياسات والإجراءات التي تتبناها لكي تكون مستقرة ومقبولة محلياً ودولياً».
وبين أن «هذه الخطة شرع بها البنك المركزي من خلال الشركة الاستشارية وستأخذ وقتا لتحديد نطاق العمل والأهداف التي نريد الوصول إليها»، مبيناً أنه «إلى جانب هذه الخطة تجري خطة أخرى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي».
وأشار العلاق إلى أن «رئيس الوزراء يعقد اجتماعات شهرية مع الشركة الاستشارية الدولية المعنية بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي»، مشيراً إلى أن «المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء أعطت زخماً في مضي عمليات الإصلاح سواء المستويين الحكومي أو الأهلي كما أن تقرير مصير هذه المصارف سوف تكون على أسس واضحة وليس معالجات ترقيعية أو ردود فعل غير محسوبة».
وتعهد العلاق بالوصول إلى قطاع مصرفي حقيقي مستقر متناسق مع ما هو مطلوب على المستوى الاقتصاد الوطني وعدم بقاء بعض المصارف بشكل هامشي ولا تمثل إضافة حقيقة للاقتصاد العراقي وأن تحظى بقبول خارجي من خلال الاتفاق على تطبيقها للسياسات والإجراءات والمعايير الدولية.
وبين العلاق أن «البنك المركزي لم يحدد حصة للتحويل الخارجي للمصارف وبإمكانها أن تتقدم بما تستطيع أن تجتذبه من معاملات التحويل الخارجي كما ان المركزي لا يتدخل بخيارات الزبائن وان المصارف التي تقوم بهذه العملية تعتمد على قدراتها لجذب زبائنها».
ولفت إلى سعي البنك المركزي في تقوية ودعم دور المصرف العراقي للتجارة ليتولى دور أكبر في عملية التجارة الخارجية، نافيا وجود حديث عن إعادة النظر في موضوع سعر الصرف.