قال مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية، قحطان ونداوي، إن الإدارة الجديدة تشكّلت خارج قانون انتخابات مجالس المحافظة، خاصةً المادة 13.
لذلك، أكّد أن الجبهة التركمانية “لا تعترف بهذه الإدارة بأي شكلٍ من الأشكال”.
وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أوضح ونداوي أن الجبهة التركمانية “لن تقبل بأي مناصب إدارية بعد تشكيل حكومة كركوك المحلية”.
مشيراً إلى أن أزمة ثقة “كانت موجودة بين مكونات كركوك، وكنا نتوّقع استعادتها، لكن الاتحاد الوطني عمّق الأزمة من خلال اتّخاذ خطوة تشكيل الحكومة”.
وقال مسؤول الجبهة التركمانية إنهم قدموا اليوم شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية وأخرى إلى المحكمة الإدارية.
مؤكّداً أن خطوة إبعاد المكون التركماني “ستخلق مشاكل أخرى كثيرة لكركوك”.
وعقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه محافظاً لكركوك ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس.
وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، و 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد، وسط غياب أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكون التركماني، وعددٍ من أعضاء المكون العربي.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك رفضت حضور الاجتماع، إلا إذا تلقّت دعوةٍ رسمية من أكبر أعضاء المجلس سناً.
من جانبهم، أعلن أعضاء المجموعة العربية في المجلس، رفضهم لأي اجتماعٍ لا يلبي الشروط القانونية الواردة في المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تنص على تشكيل الحكومة المحلية بتوافق ومشاركة جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة.