نشر برلماني من المكون العربي السني معلومات حول موقف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وقال إنه خلال اللقاء مع الرئيس بارزاني طلبوا أن يكون منصب المحافظ للعرب في للسنتين الأوليين، لكن الرئيس بارزاني قال لهم: «من المستحيل قبول ذلك».
وقال النائب السني العراقي مهيمن الحمداني خلال لقاء متلفز، إنهم عندما زاروا الرئيس بارزاني لبحث تشكيل حكومة كركوك المحلية، قلت: «سيدي الرئيس، لدينا الأغلبية. يجب أن تكون السنتان الأوليتان من منصب محافظ كركوك لنا».
وكرر البرلماني للمذيع ما قاله الرئيس بارزاني عدة مرات: «أخبرنا الرئيس بارزاني أنه ليس لدينا مقعدان، بل سبعة، ونحن نتحدث إليكم كممثلين للكورد، ولا يمكننا أن نقبل أن تكون أول سنتين من منصب المحافظ لكم».
وتابع النائب العربي السني: «أخبرنا الرئيس بارزاني أن مكانة الكورد ليس شيئاً يمكن المساومة حوله».
وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، قد أفاد في بيان حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك: «فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في مدينة كركوك، أنها لا تعكس الإرادة الحقيقية لسكان المدينة، لكننا تغاضينا عن ذلك خدمة للمصلحة العامة لمواطني كركوك ومراعاة وضع المدينة ومجمل العملية السياسية، ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حلّ مناسب في مدينة كركوك، لأن الوضع في المدينة وضع استثنائي والحل يجب أن يكون حلاً استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة».
مضيفاً: «استمراراً لهذه الجهود، عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني. وفي اللقاء الأخير مع الرئيس بارزاني بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2024 وبحضور الممثلين العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون مبنية على مراعاة حقوق كل المكونات في كركوك وفي إطار التوافق الوطني، وكان الجميع متفقون على ضرورة عدم تكرار تجارب الماضي، وكان رأي الرئيس بارزاني هو تعيين محافظ كوردي ومحايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة».
موضحاً، أنه «ونتيجة للمناقشات التي جرت تم الاتفاق على أن يكون منصب محافظ كركوك ثلاثياً. وطالب كل جانب بأن يكون المحافظ من طائفتهم أول دورة، لكن الرئيس أصر على أن يكون المحافظ كوردياً أول دورة. كما طلب الرئيس بارزاني منهم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في حال عدم موافقتهم على شرط ألا يكون المحافظ كوردياً محايداً في البداية، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني على تعيين المحافظ».
المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، تابع بالقول: «عُقدت بعد ذلك عدة اجتماعات أخرى، ورغم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة لتعيين المحافظ، لكن كان يتم مراعاة دور جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووساطته حيث كان الملف بحوزته وكان قد بذل جهوداً كبيرة لجمع الأطراف والتوصل الى حل مناسب لكركوك».
مشدداً على أن «ما تم بتاريخ 10 أغسطس/آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون إبلاغ الأطراف كافة وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه مشاكل وليس على الطريق القويم».
وختم المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، بالقول: «نعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون حلاً صحيحاً لتجاوز مشاكل كركوك. وأن حل مشاكل المدينة وإنهاءها ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المساومة والعواطف والألاعيب السياسية. والحل هو أن لا يتم الاستفراد وأن لا يتم محاولة تهميش الأطراف وأن يشارك الجميع في إدارة كركوك بحسن نية ومن أجل خدمة الشعب».