يشدد قادة في «الإطار التنسيقي» الخناق على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات صادمة في ملف «التنصت»، وتكشف مصادر موثوقة عن أن التحالف الحاكم يخوض الآن معركة «لكسر العظام» قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة.
واطلعت مصادر صحيفة «الشرق الأوسط» على كواليس اجتماع لـ«الإطار التنسيقي»، عُقد في 26 أغسطس (آب) الماضي، تضمن عرض محضر قضائي عن «شبكة التنصت»، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» شروطاً «قاسية» على السوداني مقابل «عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً».
وشملت مصادر «الشرق الأوسط» شخصية قضائية على صلة بالملف، وقياديين اثنين في «الإطار التنسيقي»، وجرى مقاطعة المعلومات مع شخصيات شيعية معارضة في البرلمان، قالت إن «السوداني يرفض الرضوخ للمالكي».
اعترافات التنصت
وفي الاجتماع، استضاف «الإطار التنسيقي» ممثلاً عن مجلس القضاء، عرض عليهم وقائع بخصوص «التنصت»، و«اعترافات لأفراد المنظومة».
وقالت المصادر إن «قادة الإطار استمعوا خلال الاجتماع إلى تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا يتحدثون عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين».
وطبقاً لوصف المصادر، فإن ملف التنصت «بات أمراً واقعياً، وله أبعاد خطيرة».
وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن «التنصت والتجسس»، على لسان نواب وسياسيين.
ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تقدم أي أدلة، لا سيما أن «التنصت» يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية.
وقالت الحكومة العراقية إنها «تتعرض لحملة تحريض وتشويه» في سياق الحديث عن التنصت، واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عن «إيقاف موظف في مكتب السوداني عن العمل على خلفية منشور مسيء».
في وقت سابق، كان السوداني قد أبلغ قادة الأحزاب الشيعية خلال اجتماع آخر لـ«الإطار التنسيقي» أنه «مستعد للتعاون مع القضاء، ويريد المساعدة على إنجاز تحقيق شفاف في القضية».
لكن المصادر قالت إن عرض الاعترافات يوم 26 أغسطس (آب)، قلب الموازين، ووصفت «صدمة» قادة الأحزاب الشيعية بأنهم «دخلوا ذلك الاجتماع هادئين، وخرجوا شاحبي الوجوه». وقال أحد المصادر: «بعد هذا الاجتماع تغير كل شيء».
وشملت الاعترافات، «استهداف عدد كبير من السياسيين، أبرزهم قيس الخزعلي والمالكي وآخرون».
شروط المالكي «قاسية»
وتصدى المالكي لملف التنصت بضراوة، ورفض إغلاقه دون موقف من «الإطار التنسيقي»، وعرض على السوداني شروطاً مقابل «عدم استقالة الحكومة مبكراً تحت وطأة الفضيحة».
ونقلت المصادر عن المالكي أن «صدمة الاعترافات لن تمر دون رد فعل حازم».
ووفقاً للمصادر، فإن المالكي اشترط على السوداني «رفع يده تماماً عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب تيار الفراتين الذين الذي يتزعمه السوداني».
واتفق مصدر مع غالبية هذه الشروط، لكنه شكك في أنها تتضمن حل حزب السوداني، وقال إن الأمر يتركز على منعه من المشاركة في الانتخابات.
ونقل المصدر أن المالكي «يرى الاعترافات المسجلة كافية لتوقيع السوداني استقالته فوراً».
ويربط كثيرون اندفاع المالكي في هذه الحرب مع السوداني، بمساعي الأخير للعب دور أكبر في الحياة السياسية، وخططه الترشح لولاية ثانية بتحالفات سياسية خارج «الإطار التنسيقي».
وأكدت المصادر، أن «رفض السوداني تنفيذ هذه الشروط سيعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة». وقالت إن المالكي «طرح أحد هذين الخيارين، الشروط أو الاقتراع المبكر».
ووفقاً لمصدرين، فإن المالكي «يعتقد أنه قادر على حشد تأييد المرجعية والتيار الصدري لإجراء الاقتراع المبكر».
السوداني «عنيد جداً»
في المقابل، أظهر السوداني عناداً كبيراً. وأفادت مصادر مقربة بأن رئيس الحكومة «يرفض الرضوخ للمالكي»، وافترضت أنه «يمتلك القوة الكافية لمواجهة ما يسميها هو معركة لي الأذرع».
ويعتمد السوداني في هذه المعركة على موقعه التنفيذي رئيساً للوزراء. وأخيراً حصل على دَفعة سياسية كبرى مع الإعلان عن اتفاق عراقي – أميركي على جدول زمني لانسحاب قوات «التحالف الدولي».
ويحظى السوداني، أيضاً، بتأييد قوى شيعية مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، همام حمودي.
لكنَّ العلاقة بين السوداني وأبرز حلفائه، قيس الخزعلي، تبدو حرجة الآن، لأن الأخير «لا يقدم الهدايا مجاناً»، على حد تعبير المصادر.
ويرهن الخزعلي تقديم الدعم الكامل للسوداني لتأمين مستقبل الحكومة، بمعرفة حصة «عصائب أهل الحق» ونفوذها، وهذه نقطة خلاف جوهرية لم تُحسم بينهما حتى الآن، على ما يقول مصدران.
وتشرح المصادر توزيع القوى داخل «الإطار التنسيقي» حتى مع عاصفة «التنصت»، بين ثلاثة تيارات؛ الأول يضم السوداني ومعه الفياض وهمام حمودي، والثاني يقوده المالكي، بينما يحاول تيار في الوسط «الاستفادة من الطرفين»، ويضم عمار الحكيم وهادي العامري.
ويتصرف «تيار الوسط» بناءً على وزنه السياسي المحدود. وقالت المصادر إن «الحكيم والعامري يدركان أنهما لن يحققا مستقبلاً أكثر من وضعهما الآن، لذا يفضلان عدم الذهاب إلى الانهيار ويريدان حماية المعادلة القائمة».
«ديكور الإطار التنسيقي»
قال قيادي شيعي بارز، إن «الإطار التنسيقي يتحول تدريجياً إلى ديكور يغطي تيارات متصارعة تستعد في أي لحظة للانشقاق».
وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف، أن «عمق الخلاف يعود إلى تبادل الاتهامات بشأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير»، وقال إن «السؤال عن نور زهير، من هو ومن يقف خلفه تحول إلى أداة لكسر العظام».
وتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، لأن «السوداني رمى كرة نور زهير في مرمى القضاء، بينما حرَّكت قوى سياسية كبيرة أدواتها الخفية ضد الحكومة».
أخيراً، طرح تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم مبادرة للحل، تضمنت «أولاً وقف التصعيد العلني بين القوى الشيعية والذهاب إلى اتفاق جديد بين الزعامات».
لكن فرصة هذه المبادرة تبدو ضئيلة وفقاً للمصادر. ونقلاً عن شخصيات شيعية، فإن الأزمة أمام ثلاثة سيناريوهات: «مواجهة مباشرة بين الأطراف الشيعية، أو اتفاق على صيغة وسطية، أو انتخابات مبكرة».
وتميل المصادر إلى «الانتخابات المبكرة بسبب رفض السوداني التنازل للمالكي، وأيضاً إصرار الأخير على منع الحكومة من إكمال عمرها القانوني دون دفع ثمن فضيحة التجسس».