أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، أمس الاثنين، بياناً للاجتماع المشترك الذي تم عقده خلال يومي 8 – 9 أيلول / سبتمبر الجاري.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرون مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان في إقليم كوردستان /أربيل على مدى يومين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وكانت الأجواء إيجابية وصريحة في تناول هذه القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الآخر تمت من خلال التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من اللقاءات والحوارات.
فقد أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي الإقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً، كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير وإجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي.
وأوصى المجلس الوزاري للاقتصاد باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة إليهم والوصول إلى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق، كما أوصى المجلس بعقد جلسة خاصة على مستوى عالي لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك.
وفي الختام تم دعوة المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان إلى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد