وصف رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عطوان العطواني، تأخير تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان بـ “الطفيف مقارنة بالأشهر السابقة”، مضيفاً أن “هناك تأخيراً في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية أيضاً لسبب أو لآخر” ينبغي “وضع حد له”.
العطواني، قال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، رنجه جمال، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، بأن اللجنة ستبحث هذا الموضوع مع وزارة المالية لـ”وضع حد للتأخير وتحديد مواعيد زمنية لتمويل رواتب الموظفين، التي تُعد خطاً أحمر، سواء في إقليم كوردستان أو في عموم العراق”.
وفيما أشار إلى أن هناك “مبررات” سوف تتابعها اللجنة”، شدد على ضرورة أن تصرف الحكومة الرواتب “في أوقاتها المحددة.”
اجتماع لبحث الإيرادات
حول مباحثات وفد اللجنة في أربيل، أشار العطواني إلى اجتماع يُعقد اليوم مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان لبحث “مدى الالتزام الحقيقي” بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتنفيذ بنود الموازنة، موضحاً أن الجهود تتركز على أن يكون عام 2024 “عام تصفير الخلافات”.
وأكد أن اللجنة لمست “نية في التعاون” فيما يتعلق بحسم النقاط الخلافية وأيضاً “الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة تحت سقف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية”.
واجتمع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع اللجنة التي تزور أربيل لمناقشة عدة ملفات.
وفي اجتماعه مع اللجنة، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن توقف تصدير نفط كوردستان تسبب بخسارة 19 مليار دولار لإقليم كوردستان والموازنة الاتحادية، مشدداً على ضرورة عدم استغلال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان كورقة ضغط سياسية.
وأوضح العطواني أن “بعض الأمور التي طُرحت” في الاجتماعات ليست مسؤولية اللجنة المالية، لكنها ستتابع بـ “كل حرص ودقة ما يتعلق بالتعيينات، سواء للخرّيجين أو الأوائل”.
التوطين مازال خلافاً عالقاً
في رده على سؤال بشأن الخلافات التي لا تزال عالقة، أشار العطواني إلى موضوع توطين رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، مضيفاً أن “الملف وصل إلى مراحل متقدمة، لكنه لم ينتهِ بعد”.
وأكد العطواني حرص اللجنة المالية النيابية على أن يكون هذا العام “عاماً لحسم الخلافات” ليتسنى للجميع التركيز على كيفية زيادة الإيرادات والابتعاد عن الاعتماد على النفط الذي يشكل 90% من الموارد حالياً.
كما أشار إلى ضرورة تطبيق التعرفة الكمركية وأتمتة الضرائب والكمارك، وبعض الخلافات التي تتعلق بـ”مفهوم الضرائب الاتحادية والمحلية”.
وأشار إلى أن هناك ضرائب، مثل ضريبة العقار، “تعد اتحادية في بغداد، فيما تعد إيراداً محلياً في إقليم كوردستان، وهذا الأمر ينبغي توحيده”.
حول نتائج الاجتماعات، قال: “سمعنا التزاماً واضحاً بالتعاون وحسم هذه الخلافات”، مؤكداً أن اللجنة المالية، “كما تتابع الحكومة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، عليها أن تتابع أيضاً الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كوردستان.”
أما الهدف فيتمثل، حسب رئيس اللجنة المالية النيابية، في “كيفية الاستفادة القصوى من هذه الموارد والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد مستقر وزيادة الإيرادات غير النفطية.”
وذكر العطواني أن الملاحظات المتعلقة بإيرادات إقليم كوردستان وردت من الحكومة الاتحادية، موضحاً أن الزيارة جاءت لغرض التحقق، حيث تشير الملاحظات إلى أن ما تسلمه حكومة إقليم كوردستان من إيرادات غير نفطية “أقل من المتوقع الذي ينبغي الالتزام به”.
كما تطرق إلى وجود منافذ “ينبغي أن تخضع للرقابة من أجل تحقيق زيادة حقيقية في الإيرادات”، مؤكداً أن اللجنة تتابع هذا الموضوع مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان “بدقة”، بهدف وضع “مسار يتفق عليه الجميع” لإنهاء هذه الخلافات والمناكفات.
بخصوص موعد التوصل إلى اتفاق، قال العطواني: “لا يوجد موعد محدد للتوصل إلى اتفاق نهائي، بل هناك مباحثات وحوارات وتفهم لوجهات النظر”، معتبراً أن ما يتفق عليه الطرفان سيكون بمثابة “خارطة طريق”.
ضرورة توحيد التعرفة الكمركية
رئيس اللجنة المالية النيابية أكد ضرورة توحيد التعرفة الكمركية، موضحاً أن هناك نظاماً كمركياً مؤتمتاً في إقليم كوردستان، “لكن المبالغ المستحصلة من التجار أقل بكثير من تلك المستحصلة في المنافذ الأخرى.”
وخلص إلى أن مبيعات البنك المركزي من الدولار “كبيرة جداً وينبغي أن تنعكس على الإيرادات الكمركية”.