قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة وسعت العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وذلك ردا على الهجوم الذي شنّته طهران على إسرائيل في مطلع أكتوبر الحالي، مستخدمة عشرات الصواريخ البالستية، في أعقاب ضربات إسرائيلية استهدفت قيادات عسكرية إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان “هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها”.
ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وفي بيان أعقب الإعلان عن العقوبات، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن التدابير الجديدة تستهدف بشكل أكثر فعالية تجارة الطاقة الإيرانية، مشيراً إلى أنها تشمل إجراءات ضد “أسطول الأشباح” الذي ينقل النفط الإيراني “غير المشروع” إلى المشترين حول العالم.
وأضاف “ستساعد هذه العقوبات في حرمان إيران بشكل أكبر من الموارد المالية التي تستخدم لدعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها”.
وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الرئيس بايدن سيواصل مواجهة أعمال إيران “المزعزعة للاستقرار”، لافتاً إلى أنه خلال إدارة بايدن-هاريس “لم ترفع واشنطن أي عقوبة واحدة عن إيران، وقامت بتصنيف أكثر من 700 فرد وكيان مرتبطين بمجموعة واسعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار والدعم للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم”.
وأوضح أن الولايات المتحدة نسّقت العقوبات الجديدة مع حلفائها وشركائها، بحيث سيعلنون عن تدابيرهم الخاصة ضد إيران في الأيام المقبلة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ووزارة الخارجية صنفتا أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة، بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعماً لشركة النفط الوطنية الإيرانية، بما في ذلك “مشاركتها في معاملة كبيرة تتعلق بشراء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران.
وتهدف هذه الإجراءات إلى استهداف جزء كبير من الأسطول السري لناقلات النفط والمشغلين “غير القانونيين”، الذين ينقلون صادرات النفط الإيرانية. كما سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأهداف التي طالتها العقوبات، والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
وبالتزامن مع ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية خطوات لتعطيل تدفق الأموال إلى برامج الأسلحة الإيرانية ودعم “الوكلاء والشركاء الإرهابيين”.
وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
ارتفعت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن مع نجاح إيران في التهرب من العقوبات ومع تحول الصين إلى المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تخفض صادرات النفط الإيرانية من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقاً، على سبيل المثال من خلال التصوير عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.
وأضافت أن الولايات المتحدة قد تضغط أيضاً على دول مثل ماليزيا وسنغافورة لدعم جهود إنفاذ العقوبات. وقالت إن فرض العقوبات بشكل أكثر صرامة من المرجح أن يتطلب استهداف الشركات الصينية التي تشحن الخام الإيراني، إذ تشتري الصين ما يقرب من 90 بالمئة من صادرات النفط الخام الإيرانية.
وفي الأول من أكتوبر أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر، واسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
ومذّاك تتوعّد إسرائيل بالرد، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن الرد على هجوم طهران سيكون “فتاكا ودقيقا ومفاجئا”.
وفي الأثناء تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته. وقال الرئيس الأميركي إنه يعارض الضربات التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية وينصح بعدم توجيه ضربات ضد البنية التحتية النفطية.
وشددت طهران على أن مهاجمة بنيتها التحتية ستثير “ردا أقوى”. وحذّر جنرال في الحرس الثوري الإيراني من أن أي ضربة تطال مواقع نووية أو منشآت للطاقة ستشكل تجاوزا لـ”خط أحمر”.