ألقى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق بثقله السياسي في معركة رئاسة البرلمان وتحوّل إلى قائد لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس والتي تعذّرت طيلة ما يقارب السنّة بسبب صراع القوى السنيّة العراقية على خلافة الرئيس السابق محمّد الحلبوسي الذي اُستبعد بقرار قضائي على خلفية اتهامه بتزوير وثائق رسمية.
ويخوض الإطار الذي يضمّ الأحزاب والفصائل المسلحة المشكّلة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المعركة على قاعدة رابح في كلّ الحالات.
ففي حال نجاحه في تحريك جمود الملف وتمكنّه من اختيار رئيس جديد للبرلمان سيكون قد أحدث سابقة بانتزاعه اختصاص اختيار رؤساء البرلمانات العراقية المتعاقبة من يد الكتل السنّية التي جرت أعراف المحاصصة المعمول بها في العملية السياسية العراقية أن يكون المنصب من حصّتها.
كما سينجح بذلك في تحديد الشخصية المناسبة له والمسايرة لتوجهاته وسياساته.
وفي حال لم تنجح محاولة انتخاب رئيس لمجلس النواب فإنّ الإطار التنسيقي سيحتفظ بالمنصب لعضوه محسن المندلاوي الذي يشغله وكالة، وستكون مسؤولية خسارة الكتل السنية للمنصب طيلة ما تبقى من فترة البرلمان التي تنتهي بعد نحو عام واحد، على عاتق قادة تلك الكتل نفسها.
وناقش قادة الإطار التنسيقي في اجتماع عقدوه بحضور السوداني قضية رئاسة البرلمان ودعوا أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع، السبت، لحسم الملف ووضع حد لشغور المنصب.
ويدعم الإطار ترشيح السياسي السني المخضرم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب. ويُعرف الرجل البالغ من العمر ستة وسبعين عاما بقربه من الشخصيات والأحزاب الشيعية القائدة بشكل رئيسي للعملية السياسية في العراق، ما يعني أن رئاسته للبرلمان ستكون من دون مشاكل وعراقيل لتلك الأحزاب الراغبة في تمرير قوانين بعضها مثير للجدل مثل قانون الأحوال الشخصية الذي تستند بعض بنوده إلى تعاليم دينية متشدّدة تشكل تراجعا عن حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن “الإطار اتّفق خلال اجتماعه الأخير على دعم ترشيح المشهداني لرئاسة مجلس النواب باجماع كل قواه السياسية”.
وبيّن في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أنّ “القوى السياسية السنية هي من تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس البرلمان طيلة الأشهر الماضية بسبب الخلاف والصراع في ما بينها، ولهذا فالإطار التنسيقي عازم على حسم الملف”.
وتابع قوله “في حال قاطعت بعض الأطراف السنية جلسة الانتخاب، فالإطار التنسيقي سوف يمرر المرشح الذي يدعمه وفق الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها، وهذا الأمر أُبلغت به كل الأطراف السياسية الرئيسية”.
وردّت قوى سنية على تحرّك الإطار التنسيقي رافضة انتزاع امتياز اختيار رئيس للبرلمان من يد ممثلي المكوّن السنّي.
وقالت كتل “تقدم” و”الجماهير الوطنية” و”الحسم” و”المشروع الوطني العراقي” و”الصدارة” والمبادرة” في بيان مشترك “انطلاقا من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به، فإن تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكورديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية التي توصَّلت إلى مسارين لا ثالث لهما”.
ويتمثّل الخيار الأول وفق ذات البيان أن “تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية”.
أما الخيار الثاني فيأتي في حال عدم تحقق الخيار الأول ويتم الذهاب بمقتضاه “نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية مدعوما بأغلبية نيابية كبيرة، لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلها في هذا المنصب”.
وأضافت القوى السنية في بيانها “نُجدد تمسكنا بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، ونؤكد ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة، وندعوهم للالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من خمسة وخمسين نائبا في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم”.
ولفتت إلى أن “استمرار محاولات البعض في نقض الاتفاق تارة وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارة أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلبا على النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكل خطرا على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية”.