كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، أن فريقاً فنياً من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يتواجد في بغداد منذ ثلاثة أيام، وقال: «نريد الانتهاء من أية مشاكل بخصوص الرواتب بحلول نهاية هذا العام».
وقال بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي: «في جلسة مجلس الوزراء اليوم، تمت مناقشة قضايا التعداد السكاني والرواتب والصادرات النفطية».
وأضاف أن «الكابينة التاسعة ستواصل عملها لحين تشكيل الحكومة الجديدة»، معرباً عن أمله في أن «تتمكن الأطراف السياسية في إقليم كوردستان من التوصل إلى اتفاق قريب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة»، معتبراً أن «هذا الاتفاق يجب أن يحقق المصالح العليا لشعب الإقليم».
وبصدد رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، قال: «فريق فني من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان يتواجد في بغداد منذ ثلاثة أيام، ونريد الانتهاء من أية مشاكل في قوائم الرواتب بحلول نهاية هذا العام».
وتابع هوراماني: «نجري محادثات مع بغداد لإرسال رواتب شهر تشرين خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن رواتب الأشهر المقبلة ستصرف».
وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية قضت بعدم خلط قضية الرواتب بالقضايا السياسية».
وأردف: «تم حتى الآن تسجيل نحو 700 ألف موظف ضمن المشروع، ومن المقرر أن يتلقى 200 ألف موظف رواتبهم عبر هذا الحساب خلال الشهر الحالي»، مؤكداً أن «خطة الحكومة تهدف إلى تسجيل جميع الموظفين في المشروع بحلول نهاية العام الجاري».
وأضاف هوراماني: «تقدمت ثلاثة مصارف أخرى للمشاركة في مشروع حسابي، وسيتم دراسة وضع هذه البنوك من قبل حكومة إقليم كوردستان. وفي حال لم تكن هذه البنوك معتمدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية أو كانت مدرجة على القائمة السوداء، فإنها لن تتمكن من المشاركة في المشروع».
وشدد هوراماني على أن «هناك علاقة جيدة للغاية بين البنك المركزي العراقي وفريق مشروع حسابي، حيث يعقدون اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر. وفي الأيام المقبلة، سيقوم وفد من فريق حسابي بزيارة بغداد لعقد لقاء مع البنك المركزي».
وفيما يتعلق بملف النفط، أوضح هوراماني أن «رئيس حكومة إقليم كوردستان كان على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة الاتحادية، وقد أسفر هذا التفاهم بينهما عن نتائج إيجابية»، مؤكداً أن «الإقليم لم يكن في أي وقت عائقاً أمام استئناف صادرات النفط».
وبيّن أن «حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً خاصاً لشركات النفط، نظراً لكونها شريكاً أساسياً في هذه العملية ولديها عقود قانونية مع حكومة الإقليم، مما يجعل موافقتها أمراً ضرورياً ضمن هذا الإطار».
وأكد متحدث حكومة كوردستان أن «تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 16 دولاراً لتغطية تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان، يُعد خطوة إيجابية نحو استئناف صادرات النفط من الإقليم».