أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة أربيل وبغداد نهاية الشهر الحالي.
ووفق تقارير إعلامية، فقد بيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أردوغان سيزور العراق وإقليم كوردستان على رأس وفد يضمّ كبار المسؤولين الأتراك وعدداً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المختلفة، مشيراً إلى أن الزيارة ستستغرق يومين في العاصمة بغداد ويوماً واحداً في أربيل.
ومن المقرر أن يُحسَم خلال الزيارة عدد من الملفات العالقة، أبرزها حزب العمال الكوردستاني PKK والمياه، وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
وأضاف المسؤول العراقي أن «زيارة أردوغان تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية بشأن ملف المياه، وكذلك ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، إضافة إلى إمكانية عقد اتفاق أمني مع الحكومة العراقية يتعلق بضبط الحدود، للحدّ من تحركات حزب العمال الكوردستاني، الذي تعتبره أنقرة تهديداً كبيراً وخطيراً لأمنها القومي».
وأردف المسؤول: «ملف مشروع طريق التنمية سيكون ضمن أولويات مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى بغداد وأنقرة».
من جهته، قال مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء العراقي، سبهان الملا جياد، إن «زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق التي كان المقرر لها أن تجري خلال السنة الماضية ما زالت قائمة»، لافتاً إلى أنها تأخرت بسبب الظروف التي مرّت بالمنطقة، خصوصاً بعد أحداث الزلازل في المدن التركية، وبعدها أحداث غزة وتطوراتها.
وبيّن أن «زيارة أردوغان مهمة جداً لحسم الكثير من الملفات العالقة بين بغداد وأنقرة»، مؤكداً أنه ستجري خلال الزيارة «مناقشة ملف المياه لما له من أهمية كبيرة لدى الجانب العراقي، خصوصاً في ظل أزمة الجفاف الخطيرة التي يمر بها العراق، إضافة إلى ملفات اقتصادية تتعلق بإعادة تصدير النفط، ومن المأمول إعلان عودة التصدير خلال هذه الزيارة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات التركية المختلفة بالمدن العراقية».
وأضاف أن «ملف الأمن سيكون له أولوية كبيرة خلال زيارة أردوغان المرتقبة لبغداد، فالجانب العراقي سيناقش إمكانية عقد اتفاق أمني مهم بين البلدين، إضافة إلى مناقشة وقف الضربات التركية المستمرة على الأراضي العراقية، وكذلك ملف الوجود التركي العسكري داخل الأراضي العراقية شماليّ البلاد، فهذا الملف سيكون له أولية كبرى خلال جلسات الحوار والتفاوض».