دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الاثنين، الشعب الكوردي في حلب والشهباء إلى عدم الانجرار وراء الذين يهولون بأن الكورد سيتعرضون للإبادة ما لم يغادروا تلك المناطق، والبقاء في بيوتهم وديارهم، رافضا بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهجير، وأكد المجلس على حق الأهالي في البقاء في ديارهم والتمسك بحقوقهم.
وقال المجلس في بيان : «يتابع المجلس ببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة في شمال سوريا، إثر استيلاء هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني على مناطق ادلب وحلب خلال الأيام المنصرمة. وسط معلومات عن ترتيبات وحث السكان الكورد للنزوح نحو شرق الفرات تحت غطاء النزوح الطوعي».
البيان قال إن «المجلس يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهجير، ويؤكد على حق الأهالي في البقاء في ديارهم والتمسك بحقوقهم. لذا ندعو شعبنا الكوردي في حلب والشهباء إلى عدم الانجرار وراء الذين يهولون بأن الكورد سيتعرضون للإبادة ما لم يغادروا تلك المناطق، والبقاء في بيوتهم وديارهم».
كما ناشد البيان «الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا، بتحمل مسؤولياتها في بقاء الجميع في مناطقهم وحماية المدنيين وضمان عدم التعرض لهم».
كما طالب المجلس «الفصائل المسلحة إلى عدم استهداف المدنيين واحترام حياتهم وممتلكاتهم»، وحث أبناء عفرين النازحين منذ 2018 في منطقة الشهباء «على العودة إلى ديارهم»، كما دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «بالعمل لتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بأمان وضمان استعادة ممتلكاتهم».
وحمّل المجلس «النظام السوري المسؤولية الأولى عن استمرار الكارثة السورية، نتيجة تعنته ورفضه للقرارات الدولية وتعطيله المسار السياسي وإصراره على انتهاج الحلول العسكرية والأمنية وتجاهله المطالب المشروعة للشعب السوري، مما عمّق الأزمة، وأطال أمد الصراع».
وقال البيان، إن «تجربة 12عاماً المنصرمة من القتال والعنف والدمار، يثبت أن الخيارات العسكرية لن تحقق السلام والاستقرار، بل تزيد من معاناة السوريين وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة».
وأكد المجلس أن «المسار السياسي الشامل المستند إلى القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد للأزمة السورية. وهو يمثل الإطار العملي لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع مكوناتها دون تمييز».
كما دعا البيان «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري، والتحرك الجاد لتطبيق قراراته ذات الشأن، والضغط على النظام للالتزام بالحل السياسي، ووضع حد للعنف المستمر بما يضمن إنقاذ سوريا وشعبها من المزيد من الدمار والمعاناة».
كما أكد بيان المجلس على «أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية لحماية المدنيين وضمان حقوقهم والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد».