أتاحت الأحداث العاصفة الجارية في سوريا لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجدّدا تسجيل موقف متمايز عن مواقف القادة البارزين للأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة المنافسة للتيار الذي يقوده تحت مسمى التيار الوطني الشيعي، والتي كانت قد حالت دون توليه زمام قيادة العراق بعد فوز تياره في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ودعا الصدر الحكومة والفصائل العراقية المسلحة إلى عدم التدخل في ما يحصل بسوريا وذلك تزامنا مع التقدّم السريع لفصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا وقطر وسيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، مهددّة نظام الرئيس بشّار الأسد الحليف لإيران والمدعوم من قبل فصائل شيعية عراقية يُرجّح أن تستخدمها طهران مجدّدا في القتال إلى جانب نظام دمشق.
وتظهر مثل هذه الدعوة الصدر، الذي يجمع بين الزعامة الدينية وقيادة ميليشيا تحمل اسم سرايا السلام، في مظهر رجل الدولة العقلاني، ما يجعل دعوته موجهة أيضا إلى الخارج فضلا عن توجهها إلى رأي عام عراقي، وشيعي تحديدا، يعرف زعيم التيار مدى نقمته على إيران وأتباعها من قادة أحزاب وميليشيات وسبق أن عبّر عنها المتظاهرون في الشوارع خلال انتفاضة أكتوبر التي اندلعت قبل نحو خمس سنوات في معاقل شيعة العراق بوسط البلاد وجنوبها ورُفعت خلالها شعارات من قبيل “بغداد حرّة إيران على برّة”.
ويرى مقتدى الصدر في الناقمين على إيران وسياساتها في العراق والمتضرّرين بشدّة من تجربة الحكم التي تصدرها أتباعها، قاعدَتَه الجماهيرية وخزّانه الانتخابي الذي يمكن أن يرفعه إلى سدّة الحكم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة لسنة 2025 والتي يبدو أنّه شرع في التحضير للمشاركة فيها والتراجع عن قرار مقاطعته الحياة الساسية الذي سبق أن اتّخذه بعد أن حُرم على يد الأحزاب والميليشيات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي من امتياز تشكيل الحكومة بعد أن حققت الكتلة الصدرية نتائج تؤهّلها لقيادة السلطة التنفيذية خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2021.
وعلى مدى السنوات التي مضت من تجربة الحكم التي قامت على أنقاض نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، توسّعت دائرة المتضررين من فشل الأحزاب والفصائل الشيعية في إدارة الدولة التي تراجعت على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتغلغل الفساد بعيدا في مختلف مفاصلها، وتوسّعت دائرة الفقر والبطالة بين مواطنيها.
ولم تعد وحدة المذهب مع إيران تغري الغالبية العظمى من شيعة العراق الذين أصبحوا يرون في الاعتناء بالشأن الداخلي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والخدمية أولوية على الانخراط في صراعات إيران الإقليمية والمشاركة في محورها “المقاوم” الممتد من اليمن إلى سوريا مرورا بفلسطين ولبنان.
ويبدو أن زعيم التيار الصدري الذي غيّر في وقت سابق اسم تياره إلى “الوطني الشيعي” ضمن حملته التسويقية لصورة رجل الدولة الوطني، على دراية بالمزاج الشعبي المضاد لإيران وحلفائها المحلليين ويعمل على الاستثمار السياسي فيه، من خلال اتخاذه مواقف مناقضة للسياسات الإقليمية لإيران لاسيما المتعلّقة بالعراق وسوريا.
وشدّد الصدر في منشور على منصة إكس على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق.” ودعا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي.”
ويشير الصدر بعبارة “ما سبق” إلى انخراط ميليشيات شيعية عراقية في القتال إلى جانب النظام السوري طيلة سنوات حربه ضدّ تنظيمات وقوى إسلامية سنيّة ممولة ومدعومة من قبل تركيا وقطر.
ولعبت تلك الميليشيات إلى جانب حزب الله اللبناني دورا كبيرا في مساعدة نظام دمشق على التماسك حيث حوّلت الأراضي العراقية إلى جزء من طريق طهران – دمشق – بيروت والذي تدفقت عبره أنواع المدد بالسلاح وأيضا بالمقاتلين الذين قدم بعضهم من مناطق الشيعة في باكستان.
وتتعارض دعوة الصدر إلى لزوم الحياد إزاء الأحداث في سوريا مع توجّهات قادة أحزاب وميليشيات أبدوا تحمسهم للتدخل في الصراع والمشاركة فيه، وإن بشكل دعائي في بعض الأحيان.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في كلمة له ألقاها بمدينة النجف ذات الرمزية العقائدية الكبيرة لأبناء الطائفة الشيعية إنّ “الجولاني (أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام وقائد الهجوم الحالي على المناطق السورية) الذي يقوم بتجربة جديدة دعا إلى عدم دخول الحشد إلى سوريا، لكننا لسنا على الحياد وسنقاتل في أي مكان دفاعا عن الإسلام والمسلمين.”
وتجاوزت بعض الميليشيات مجرّد الدعوة إلى القتال في سوريا إلى فتح باب التطوّع أمام الراغبين في ذلك. وبدأ الجمعة العشرات من الشبان العراقيين في عدد من المحافظات بالتوافد إلى مقر ميليشيا لواء أبوالفضل العباس في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد للتطوع للعبور نحو الأراضي السورية والمشاركة في حماية المقدسات الشيعية هناك وتحديدا مقام السيدة زينب بريف دمشق.
وجاء ذلك استجابة لدعوة قائد الميليشيا أوس الخفاجي الذي علّق على مخالفته الموقف الحكومي الرسمي بعدم التورط في الحرب السورية بالقول لوسائل إعلام محلية إنّ “العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 لم يتفق على رأي واحد”، معتبرا أن فصيله لا يقوم بأي مخالفة قانونية و”كل ما في الأمر أننا نقوم بجمع متطوعين من أجل الذهاب إلى سوريا لمقام السيدة زينب تحسبا لوصول الخطر إلى المقام.”
وعلى خلاف بعض الساسة وقادة الفصائل التقت دعوة الصدر إلى النأي بالعراق عن الحرب في سوريا مع موقف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غير الراغبة في التورط المباشر بالصراع هناك.
ووجهت الحكومة جهودها بشكل أساسي نحو تأمين حدود البلاد تحسبا لسيناريو استغلال مجاميع مسلحة للحرب والعبور إلى الداخل العراقي على غرار ما أقدم عليه تنظيم داعش سنة 2014، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إرسال مدرّعات لتعزيز الأمن عند الحدود مع سوريا.
وبشأن إمكانية عبور مقاتلين عراقيين إلى سوريا قال مسؤول في فصيل عراقي مسلّح بارز لوكالة فرانس برس إن الطريق إلى الأراضي السورية صعب حاليا بسبب الخشية من قصف أميركي وإسرائيلي. لكنّه استدرك بالقول “لدينا طرقنا الخاصة الآمنة إذا أردنا الوصول إلى خطوط المواجهة لكن حتى الآن لم يصدر أمر بهذا الصدد.”
ودعت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لطهران، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، سلطات بغداد إلى إرسال قوات عسكرية إلى سوريا دعما لقوات النظام.
وانخرطت كتائب حزب الله في النزاع الذي اندلع في سوريا سنة 2011 إلى جانب قوات النظام. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بدخول نحو مئتي مقاتل من فصيل عراقي موال لإيران لم يسمّه، من العراق إلى سوريا، للمشاركة في القتال في شمال البلاد. وعلى الطرف المقابل دعا محمد الجولاني، الخميس، السوداني إلى النأي بالعراق عن الحرب السورية ومنع إرسال مقاتلين من الحشد الشعبي لمساندة قوات النظام السوري.
العرب