أنهى البرلمان العراقي فصله التشريعي الثاني من السنة الانتخابية الثالثة من دورته الخامسة ودخل في عطلة نيابة منذ الإثنين، دون أن ينجح في تمرير أي من القوانين الخلافية التي كان قد مدّد فصله شهرا لمواصلة النظر فيها وذلك بعد أن نجح بصعوبة بالغة في انتخاب السياسي السني محمود المشهداني رئيسا جديدا له إثر محاولات استمرّت لما يقارب السّنة واصطدمت بخلافات الكتل السنية وصراعاتها الشرسة على المنصب الذي جعله العرف السياسي القائم على المحاصصة من نصيب المكوّن السنّي.
وأصبح ضعف الأداء التشريعي والرقابي سمة مميّزة لمجلس النواب العراقي استشرت بشكل لافت في الدورة الحالية وتحوّلت إلى مظهر بارز من مظاهر ضعف الدولة العراقية وعجز نظامها البرلماني عن حلّ مشاكله وتجاوز أزماته المتكررة.
ويؤثّر تعطّل آلية سنّ القوانين والتشريعات على مصالح الدولة وسكانّها، ففي الحالة الراهنة أدّى تعذّر إقرار قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وعقارات الدولة، إلى تعطيل إقرار تعديل حيوي على قانون الموازنة العامة يتعلّق به استئناف تصدير النفط المستخرج من إقليم كوردستان والذي يكلّف توقّفه الدولة الاتّحادية والإقليم معا خسائر يومية تقدر بملاين الدولارات.
وتتمثّل إحدى أبرز مثالب العمل البرلماني في العراق في قيامه على المصالح الفئوية والاعتبارات الطائفية والقومية، وهو ما تعكسه مشاريع القوانين الثلاثة لمذكورة التي حاول مقترحوها تمريرها باعتماد أسلوب المساومة عليها وعقد الصفقات السياسية بشأنها دون جدوى.
وأخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة كانت مقررة ليوم الأحد، وذلك بعد أن تعمّد عدد من النواب الإخلال بالنصاب القانوني بتغيبهم عن الجلسة تنفيذا لأمر صدر لهم من قادة أحزابهم المنتمية للإطار التنسيقي الشيعي وذلك بهدف منع التصويت على قانون العفو العام الذي تعمل كتل سنية على تمريره وتعتبره ضروريا لإنصاف عدد كبير من أبناء طائفتها تقول إنهم مدانون ظلما في قضايا خطرة وبتهم كيدية بينما تعترض عليه بشدّة كتل وأحزاب وفصائل شيعية مسلّحة وتقول إنّه يهدف إلى العفو على إرهابيين وإطلاق سراحهم.
وكان جدول أعمال الجلسة قد تضمّن أيضا مناقشة مقترح قانون الأحوال الشخصية وهو مطلب للكتل الشيعية تعترض عليه العديد من القوى والفعاليات السياسية والفكرية والمجتمعية في العراق لما ينطوي عليه من تراجع كبير عن حقوق الإنسان وما يتضمّنه من بنود تخالف المواثيق الدولية من قبيل السماح بتزويج القاصرات.
وحضر أيضا على جدول الجلسة التي تمّ تعطيلها التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والذي تطالب بإقراره بشكل رئيسي كتل كوردية وتركمانية تعتبر أبناء مكونها هم المستفيدون الأوائل منه كونهم المتضررين من عمليات انتزاع الأملاك من أصحابها والتي تمّت في عهد النظام العراقي السابق.
لكن القانون يصطدم بكمّ كبير من العوائق كونه سيفتح متوالية لا تنتهي من المشاكل حول عدد كبير من العقارات التي تغيرت صبغة الكثير منها، ومن بينها ما انتقلت ملكيته لأصحاب نفوذ في الدولة يرجّح أنهم لن يسمحوا بتمرير القانون.
ومن أبرز المشاريع التي عرقلها تعطيل الجلسة وأجّل النظر فيها لمدة شهر على الأقل قابلة للزيادة مشروع قانون التعديل الجزئي لقانون الموازنة الاتّحادية وخصوصا ما يتعلّق بنفقات استخراج نفط كوردستان التي يتوقف على تحديد سقف لها استئناف تصدير نفط الإقليم.
وحدّدت وزارة النفط العراقية في وقت سابق مبلغ 16 دولارا كتكلفة لإنتاج البرميل الواحد بينما رأت سلطات الإقليم أنّه رقم زهيد لا يغطي النفقات الحقيقة مطالبة بمبلغ 22 دولارا.
وتوصف حصيلة مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بالضحلة، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانها إن لم يكن ذا تأثير عكسي باتجاه إضعاف وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله، على غرار إقرار عطلة يوم الغدير التي تخلّد ذكرى دينية خاصة بأنباء المكوّن الشيعي دون غيره من المكونات.
وتأخذ محاولة تمرير أي قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.
ورغم أنّ برلمان العراق هيئة منتخبة، إلاّ أن ذلك لم يحصّنه ضدّ داء المحاصصة الذي يعانيه النظام العراقي ككل والذي حوّل عامل التوافق بين المكوّنات من أساس للتعايش السلمي إلى سبب لتعطيل مصالح الدولة وشلّ مؤسساتها.
ويعود شلل البرلمان العراقي الحالي وعجزه على مدى قرابة العام عن اختيار رئيس له، قبل أن تحل المشكلة مؤخرا في إطار نظام المحاصصة وعقد الصفقات، وتعثّره في الدفع بجملة من التشريعات المؤجلة إلى استشراء الصراعات بين المكونات السياسية التي حوّلت المجلس إلى رهينة وأداة للمساومة لتحصين مواقعها في السلطة وتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والمادية.
ويعني رهن تمرير القوانين بالكامل للتوافقات السياسية تكريس عقلية الصفقات في العمل التشريعي الأمر الذي لا يتسبب فقط بتعطيل عمل البرلمان وشلّه ولكنّه يخرج القوانين التي تنتج عنه في شكل مشوّه ينطوي على مصالح فئوية وظرفية للأطراف التي قامت بالتشريع بينما قوة القوانين في شمولها وعموميتها وصمودها لأطول فترة زمنية ممكنة.
ولا تختلف حصيلة عمل البرلمان العراقي الحالي في مجال العمل الرقابي عن رصيده في مجال التشريع إذ تعتبر شبه خاوية بعد أن اقتصرت على بعض المساءلات الشكلية لعدد محدود من السؤولين الحكوميين بشأن ملفات تعتبر هامشية، في وقت تعذّرت فيه مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين بشأن قضايا أخرى تعتبر مصيرية وعلى درجة كبيرة من الخطورة.
ويرجع ذلك إلى علّة المحاصصة نفسها التي تجعل المناصب القيادية في مؤسسات الدولة بما في ذلك مناصب الوزراء بمثابة حصص ثابتة للأحزاب والمكونات الطائفية والعرقية تتعيّن حمايتها في كل الظروف وبالتالي تحصين هؤلاء المسؤولين من المساءلة، وهو ما يجعل الإطاحة بمسؤول كبير مسألة نادرة في العراق وتتم في ظروف خاصّة كأن تنجح كتلة تابعة لحزب أو مكوّن في تأليب كتل أخرى ضد هذا المسؤول أو ذاك على خلفية صراعات معه أو مع حزبه، وعند ذلك لا تكون المآخذ على أدائه سوى ذريعة لاستبعاده.
ووصف أحمد الياسري مدير المركز العربي للدراسات الدورة الحالية للبرلمان العراقي بالأضعف. وعزا ضعف مجلس النواب إلى انسداد الأفق السياسي معتبرا أن لأداء المجلس تأثيرا سلبيا على مسار السياسة العراقية في ظرف إقليمي صعب.
ونقل عنه موقع “جريدة” الإخباري قوله إنّ “الفاعلية الرقابية الغائبة جعلت البرلمان يعيش خارج نطاق حركة مؤسسات الدولة. وبدلا من أن يراقب مسارات الحكومة أصبح تحت مرصد المراقبة بسبب عدم استقراره،” مضيفا أنّ “التفاعل الشعبي مغيب عن هذه الدورة البرلمانية، حيث جعلت حالة الانقسام الداخلي للبرلمان وضعفه الإداري والعودة إلى الحرس البرلماني القديم الجماهير غير متفاعلة مع أدائه.”
العرب