أكدت أحدث المؤشرات أن الاستثمار في الغاز المصاحب في العراق أظهر علامات نمو سريعة خلال الفترة الماضية، حيث تحث السلطات خطاها من أجل الاستفادة من الانبعاثات التي ترافق عمليات إنتاج النفط.
ويساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء على مكافحة التغيرات المناخية، حيث أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.
وأعلنت وزارة النفط، في وقت متأخر الخميس، ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب إلى 70 في المئة بنهاية العام الحالي. وذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن هذا الرقم تم الكشف عنه خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة حيان عبدالغني.
وأكد وكيل وزارة النفط عزت صابر إسماعيل حرص الحكومة والوزارة من خلال توجيهات عبدالغني، على رفع معدلات استثمار الغاز، بما يساهم في توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ودعم الاقتصاد المحلي.
وقال إن “الوزارة حققت أيضا إنجازا في مجال إنتاج وخزن وتصدير الغاز السائل، فضلا عن زيادة منافذ تجهيز الغاز للمركبات، بسبب ارتفاع الأعداد التي تمت إضافة منظومات الغاز إليها،” مشيرا إلى زيادة أعداد الورش الفنية أيضا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تنفذها الوزارة لرفع معدلات استثمار الغاز المصاحب، فضلا عن مشاريع تنفذها لتطوير حقول الغاز، بهدف دعم قطاع الطاقة والصناعة في البلاد، وفق البيان.
ويقول الخبراء إن العراق يهدر منذ عقود ثروات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وتشير تقديرات وزارة النفط إلى أن العراق يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 70 في المئة منها.
وتظهر إحصائيات رسمية أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية يعالج حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة.
وقبل ثلاث سنوات تعهّدت وزارة النفط بأنه في نهاية 2024 سينخفض حرق الغاز في الحقول الجنوبية بنسبة 90 في المئة، لكن منذ ذلك الحين زاد العراق بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب.
وفي أبريل الماضي أبرمت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.
ومن بين 18 اتفاقية شراكة تم إبرامها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في ذلك الوقت حظي قطاع الطاقة بأربع مذكرات تفاهم.
وتتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك ومذكرتي تفاهم بين وزارة النفط العراقية وشركة هانويل وجنرال إلكتريك، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك الأميركية.
ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأميركية. ويعد البلد العضو في منظمة أوبك أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار.
ومنذ العام 2018 عندما أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران، لجأت الولايات المتحدة إلى إصدار إعفاءات لبغداد لتجنب الحظر بما يسمح لها بشراء الكهرباء من جارتها.