اعترف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون بوجود عوائق تحول دون محاربة الفساد في العراق على الوجه الأكمل والقضاء عليه.
وجاء ذلك بمناسبة تقديم التقرير السنوي بشأن جهود محاربة الظاهرة، حيث تمّ الإعلان عن استرجاع مبالغ إضافية من الأموال العمومية المنهوبة يقول ناشطون في مجال مكافحة الفساد إنّها لا تكاد تمثّل شيئا يذكر من المبالغ الضخمة التي نُهبت على مدى السنوات الماضية والتي تقدّرها جهات محلّية ودولية ببضع مئات من مليارات الدولارات.
وقال حنون إنّ البلد لا يزال بعيدا عن تفكيك منظومات الفساد وإجراء مكافحة ناجعة لتحطيم قواعده، مرجعا ذلك إلى عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص واجتثاث رؤوس الفساد والمفسدين وإعادة الأموال التي نهبوها، ووجود تغافل رسمي وشعبي عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد.
ويبدو هذا التشخيص واقعيا إلى حدّ بعيد حيث يبدو التخلّص من ظاهرة الفساد المدمّرة في العراق هدفا طوباويا يستحيل تحقيقه بسبب أن المؤسسات القائمة على مواجهته إمّا مقيّدة بفعل طبيعة النظام السياسي القائم وإما مخترقة من قبل الفاسدين.
وعلى سبيل المثال فإنّ هيئة النزاهة التي توصف بالمستقلة إداريا وماليا تظل خاضعة لرقابة مجلس النواب الذي تهيمن عليه القوى السياسية الحاكمة في العراق منذ سقوط نظام حزب البعث على يد القوات الأميركية قبل أكثر من عقدين.
وتعتبر تلك القوى ذاتها، وعلى رأسها الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة، مسؤولة بشكل مباشر عن تغلغل الفساد وانتشاره في جميع مفاصل الدولة العراقية.
وكثيرا ما ترد أسماء قادة كبار لتلك القوى في عمليات نهب وهدر ضخمة للمال العام كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة لنوري المالكي زعيم حزب الدعوة والذي قاد الحكومة طيلة ثماني سنوات بين 2006 و2014 ويقدّر البعض ما تمّ إهداره في عهده من الأموال التي تأتت للعراق من بيع النفط بما يصل إلى تريليون دولار، بحسب السياسي الشيعي بهاء الأعرجي الذي سبق له أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وكذلك بحسب المحافظ السابق للبنك المركزي سنان الشبيبي الذي قال إنّ ما أهدره المالكي من أموال يكفي لبناء وطن جديد يتسع لثلاثين مليون نسمة.
ومع ذلك لم يخضع رئيس الوزراء الأسبق منذ مغادرته المنصب قبل عشر سنوات لأي نوع من أنواع المحاسبة، وعلى العكس من ذلك، ووفقا لما تؤكّده مصادر مطّلعة، فإنّ ما نهبه المالكي من أموال أتاح له توطيد نفوذه وهو يشكّل الآن سببا من أسباب قوّته السياسية التي يستند إليها في مسعاه للعودة إلى حكم البلاد مجدّدا من خلال الانتخابات المقرّر أن تجري خلال السنة القادمة، إذا لم يتم إجراؤها بشكل مسبق، جراء جهود منافسين على منصب رئيس الوزراء ويعملون على إزاحة رئيس الحكومة الحالي محمّد شياع السوداني.
وتقف حكومة السوداني بشكل رئيسي وراء تحريك أغلب القضايا التي أفضت خلال الفترة الأخيرة إلى استعادة مبالغ من الأموال المنهوبة التي يتمّ الإعلان عنها بشكل استعراضي على غرار ظهور السوداني متحدّثا عن محاربة الفساد إلى جانب أكداس من الأموال بالعملة المحلية تمت استعادتها من ناهبيها.
وتدين حكومة السوداني بتشكيلها للإطار التنسيقي المكوّن من أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة والمسؤولة أيضا عن نشر الفساد في البلاد.
ولذلك يرصد متابعون للشأن العراقي توجيه الجهد الحكومي لمحاربة الظاهرة بعيدا عن قيادات تلك الأحزاب وحتى عن الشخصيات الأقل درجة والمحمية من قبلها.
ولا يتوقّع هؤلاء، على سبيل المثيل، أن تطال قضايا الفساد المثارة من قبل حكومة السوداني قيادات كبيرة أو شخصيات وازنة مقرّبة من ميليشيا بدر بقيادة هادي العامري الذي كان قد وقف وراء تعيين القاضي حنون على رأس هيئة النزاهة.
لكنّهم يتوقّعون في المقابل أن تحضر عملية محاربة الفساد بشكل متزايد خلال الفترة المتبقيّة على موعد الانتخابات القادمة، والتي يحتاج السوداني خلالها إلى تدعيم شعبيته من خلال تكثيف الإعلان عن إطلاق المشاريع التنموية وتفجير المزيد من قضايا الفساد بشكل مدروس لا يُدخله في صدام مع قادة القوى التي تدعم حكومته وعلى رأسهم نوري المالكي الأكثر اهتماما بعرقلة صعود نجم السوداني حتى لا يكون عقبة في طريق تحقيق طموحه في العودة إلى رئاسة الحكومة.
وأعلن الأحد عن تمكّن الهيئة التي يرأسها حنون خلال الفترة المنقضية من العام الجاري من استرجاع مبلغ قدره نحو 3.5 مليون دولار.
وذكر حنون في مؤتمر صحفي عقده الأحد أن من ضمن المبلغ المسترجع مليون و630 ألف دولار كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الثروة لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد رعد قاسم محمد علي الذي كان مديرا للدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء.
وبالإضافة إلى ذلك أرجعت الهيئة، بحسب رئيسها، مشغولات ذهبية زنتها 3 كيلوغرامات وذات قيمة معنوية ترفع كثيرا من قيمتها المالية.
وأضاف أن المبلغ الثاني المسترد هو عبارة عن أكثر من مليار و834 مليون دينار عراقي مسترد من المتهم الموقوف في مكتب هيئة النزاهة بمحافظة ميسان أبوعلاء شوحي المعروف بأبي علي الساعدي الذي كان مديرا لقسم حسابات الأفراد لشركة نفط ميسان.
وبذمة الساعدي الذي لا يزال على ذمة محكمة تحقيق قضايا النزاهة في ميسان اختلاسات بقيمة 8 مليارات و600 مليون دينار بالعملة العراقية.
واستردت الهيئة أيضا 250 ألف دولار أميركي وهو بدل إيجار مستشفى مشيّد في منطقة الداودي يعود للمحكوم بالحبس المشدّد لخمس سنوات محمد حنش محمود الذي كان يشغل منصب مدير جمرك طريبيل والذي بذمتّه من أموال الدولة إضافة إلى الغرامة أكثر من 77 مليار دينار عراقي.
والمبلغ الآخر الذي تم استرداده، بحسب حنون، هو 42 مليون دينار من زوجة المتهم أسامة حسام جودت المدير السابق للهيئة العامة للضرائب الموقوف حاليا على ذمة التحقيق في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن المبلغ المسترد ليس من ضمن سرقة الأمانات الضريبية وإنما من الرشى وتضخم الثروة الشخصية، لافتا إلى أن لدى المتهم مبلغا تابعا للدولة يقدر بأكثر من 82 مليون دولار.
وعن حصيلة نشاط الهيئة خلال العام الماضي 2023 قال حنون إنّ الهيئة سجلت وجود 30 متهما في قضايا سرقة الأمانات الضريبية وأنّه تمّ النظر في أكثر من ستين ألف إخبار وقضية جزائية متعلّقة بالفساد.
ولإشراك المواطن بشكل أكبر في خطة محاربة الفساد، أعلن حنون عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان “شارك في معركة الفساد” موضوعها “البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي وتحديد آليات التنفيذ ودور المواطن وجميع الجهات الأخرى للمشاركة في معركة الفساد من خلال بحوث عملياتية تطبيقية لوضع خطة كاملة لمعركة الفساد”.
وفي ما عدا الصدى الإعلامي الذي أخذته عملية محاربة الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي الحالي، لا يرى مراقبون وجود اختلاف جذري من حيث النتائج المتحقّقة قياسا بما قامت به حكومات سابقة، حيث لا يزال العراق من بين أكثر دول العالم فسادا وفقا لمؤشرات منظمات وهيئات دولية مهتمة بمحاربة الظاهرة.
ولا يتضمّن ذلك اتهاما للسوداني شخصيا بالفساد رغم أنّه يظل جزءا من منظومة حكم فاسدة طال الدولة العراقية بسببها خراب كبير انعكس على أوضاع المواطنين الذين يعانون نسبا متزايدة من الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة وانعدامها في الكثير من الأحيان جرّاء ابتلاع الفساد للقسم الأكبر من عوائد النفط الممول الرئيسي لموازنة البلاد.