أصدرت المحكمة الاتحادية العليا،أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان ودعت بغداد وأربيل إلى الإسراع في عملية توطينها.
وذكرت المحكمة في بيان بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، وقالت إن «آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً إلى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024».
وأضافت أن «من واجب حكومة إقليم كوردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك أن غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الإقليم، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها، لذا فإن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، الإسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين، على أن يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً».
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط.
وأمس الاول الاثنين، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.