قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان الملقية بظلالها على أجواء العلاقة بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية العراقية ليست مجرّد خلاف مالي، بل لها امتدادات سياسية إذ أنّ أصل المسألة يعود إلى رغبة قوى متنفذة في الدولة العراقية في استخدام الورقة المالية للضغط على الإقليم وقيادته الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء العراقي أمام مسؤولية تطويق المشكلة والحدّ من تداعياتها.
وجاء في تقرير لصحيفة “العرب” ، بأن قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان دفعت العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية نحو حالة من الفتور الشديد، ووضعت رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني أمام مسؤولية حماية العلاقة مع القوى السياسية القائدة في إقليم كوردستان من تأثيرات القوى الشيعية المتنفذة والتي وقفت أصلا وراء تعقيد القضية من خلال تشدّدها في تحويل المستحقات المالية للإقليم رغبة في الضغط على سلطاته والتضييق على بعض قياداته غير الصديقة لحليفتها إيران.
ويقع استقرار الإقليم وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لسكّانه ضمن مسؤوليات السوداني، ويشكّل الحفاظ على علاقة جيّدة مع قيادته اختبارا آخر لقدرة رئيس الوزراء على النأي بالبلد، ولو نسبيا، عن تأثيرات السياسات الإيرانية والتي من ضمنها استخدام الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة في الضغط على إقليم كوردستان لتحجيم تجربته في الحكم الذاتي.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في حدّة التجاذبات بشأن قضية الرواتب بعد أن أصبحت سلطات إقليم كوردستان تستشعر وجود خطر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها جرّاء إصرار حكومة السوداني على تشدّدها في المسألة المالية.
وأصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بيانا وصفت فيه نظيرتها الاتحادية بعدم العدالة في معاملة الإقليم وسكانه، واتهمتها بمخالفة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن صرف الرواتب.
ويمضي التقرير بالقول ، أن لعبة الأرقام تحوّلت إلى جزء من التجاذبات حيث قالت الوزارة في بيانها إنه وبحسب كشف الحساب في البنك المركزي العراقي فرع أربيل لم ترسل وزارة المالية العراقية ما يكفي لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان للأشهر الاثني عشر لسنة 2024 وأنّ النقص في الأموال المرسلة من بغداد يتجاوز ما مقداره ثلاثة وستين مليون دولار.
وتطالب حكومة كردستان السلطات الاتّحادية العراقية بتمكينها من حصة الإقليم من موازنة الدولة العراقية والبالغة نسبته 12 في المئة من الموازنة، بينما تقول حكومة بغداد إن على أربيل أن تحوّل إليها ما مقداره 3 مليارات دولار من الإيرادات غير النفطية التي تحصّلها محليا، فيما هي لم تقم بتحويل سوى قرابة ربع مليار دولار عن السنة المذكورة.
وجاء بيان لوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان ردّا على بيان مماثل كانت وزارة المالية الاتحادية العراقية قد أصدرته وأكّدت فيه أنّها استكملت “تمويل رواتب موظفي الإقليم حسب ما جاء بجدول التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب،” وذلك “أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.
ويشير التقرير ، الى ان الاتّحاد الوطني الكوردستاني الشريك في حكومة إقليم كوردستان ، يُعتبر مقرّبا من القوى الشيعية المتحكّمة في زمام الدولة العراقية، الأمر الذي جعله في موقف مرتبك إزاء مسألة الرواتب التي تؤثّر أيضا على مناطق نفوذه وأوضاع سكانها.
ويراوح الاتحاد في مواقفه بين تأييد رواية الحكومة الاتحادية بشأن عدم التزام حكومة الاقليم بتوزيع الرواتب، وبين إعلانه بذل جهود لحلّ القضية.
ومن شأن الإخفاق في حلّ المسألة ومنع تصعيدها أن يحسب كنقيصة في عمل رئيس الوزراء العراقي وقدرته على إدارة الشأن العام في البلاد والحفاظ على وحدته والعناية بشؤون جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية والدينية والطائفية والقومية.
وعلى مستوى سياسي مباشر يحتاج محمّد شياع السوداني إلى القيادات الكوردية وما خلفها من أحزاب وقواعد جماهيرية. ويشكّل الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان ، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني جزءا من تحالف إدارة الدولة الذي ساهم بتشكيل الحكومة ويمثّل مظلة سياسية موسّعة لها إلى جانب مظلّتها المباشرة الإطار التنسيقي المشكّل من أحزاب وفصائل شيعية.
وتمثّل الضغوط المالية المسلّطة على إقليم كوردستان عاملا منفّرا لقياداته وقواه السياسية ودافعا لها إلى البحث عن حماية دولية مستخدمة شبكة علاقاتها مع العديد من الدول داخل الإقليم وخارجه.
وأثار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان أثناء لقاء جمعه الأربعاء بوفد أميركي برئاسة فيكتوريا تايلر نائبة مساعد وزير الخارجية قضية الحقوق المالية للإقليم بما فيها مخصصات الرواتب، حيث جدّد بارزاني التأكيد على أنّ حكومته أوفت بجميع التزاماتها في إطار الموازنة العامة للعراق وأنّ على بغداد أن ترسل مستحقات الإقليم ككيان اتحادي ودستوري.
من جانبها وصفت القنصلية العامة الامريكية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، في بيان الاجتماع مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني بأنه كان “جيداً للغاية”.
ولا يخدم “تدويل” قضية محلية تقنية بالأساس مثل قضية الرواتب صورة السوداني الراغب في ممارسة دور رجل الدولة البراغماتي غير الطائفي وغير الخاضع لسياسة المحاور.