أكد مريوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن القضاء العراقي أقر بشرعية عقود النفط في كوردستان، ومهمة البرلمان العراقي هي إقرار قانون الموازنة لتسهيل تنفيذ تلك العقود.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، في بيان: «المحكمة أكدت قانونية عقود النفط في كوردستان، لذا فإن من واجب البرلمان العراقي تهيئة قانون الموازنة لتسهيل تنفيذ هذه العقود».
وأشار إلى أنه «بعد سنوات طويلة من الخلافات بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن قانونية عقود النفط، قضت محكمة التمييز التجارية في الكرخ، ومن بعدها محكمة الاستئناف العراقية، بوضوح بأن عقود النفط في إقليم كوردستان قانونية».
وأوضح أن «جوهر قرار محكمة الاستئناف العراقية يكمن في أن عقود النفط في كوردستان تم إبرامها وفقًا لقانون النفط والغاز في الإقليم رقم 22 لسنة 2007، ورغم أن المحكمة الاتحادية العراقية ألغت هذا القانون عام 2022، إلا أن المادة 37/1 من الدستور الداخلي للمحكمة الاتحادية (قرار رقم 1 لسنة 2022) تنص على أن الأحكام الصادرة عنها لا تملك أثرًا رجعيًا، مما يعني أن العقود التي أبرمت قبل إلغاء القانون تبقى قانونية وسارية المفعول».
وأكد قرني، أن «هذه الأحكام القضائية العراقية قطعت الطريق أمام أي شكوك حول قانونية عقود النفط في كوردستان، وأقرت بأن حكومة الإقليم والشركات المتعاقدة ملزمة بتنفيذ التزاماتها وفقًا لبنود العقود. لذا، فإن الحكومة الاتحادية العراقية، التي تعرقل تنفيذ هذه العقود القانونية، تتصرف بشكل مخالف للقانون ويجب أن تضع حدًا لهذه العراقيل».
وأضاف: «في هذا السياق، يجب الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين أربيل وبغداد، وخلال الأسبوع المقبل سيُطرح تعديل قانون الموازنة العامة العراقية في البرلمان للتصويت عليه، حيث يتضمن اتفاقًا أرسلته الحكومة الاتحادية. ومن خلال هذا التعديل، ستتمكن حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط من تنفيذ التزاماتها بشكل أفضل وفق العقود القانونية. لذا، سنترقب الأيام المقبلة لنرى عند التصويت على التعديلات في بداية الشهر القادم، من سيلتزم بالاتفاقيات، ومن سيرفض تنفيذ العقود النفطية القانونية؟».
وختم قرني بيانه بتوجيه سؤالٍ لبعض الأطراف السياسية في كوردستان التي كانت تعارض العقود النفطية: «لسنوات، كنتم تقولون إن عقود النفط في كوردستان غير قانونية، فماذا ستقولون الآن؟».