قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، إن الشعب الكوردي ليس أسيراً لكي يتم إرسال رواتب موظفيه على شكل دفعات، فيما أوضح تفاصيل زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال هوراماني خلال مؤتمر صحفي: «نشعر منذ مدة أنه لا توجد نوايا حسنة تجاه إقليم كوردستان ومن يملك نوايا حسنة تجاه الإقليم تتم محاربته ويقفون ضده».
وأضاف: «شعب إقليم كوردستان ليس أسيراً حتى يتم إرسال 600 مليار دينار في شهر، و500 مليار دينار في شهر آخر، و400 مليار دينار في شهر لاحق، لا يجوز أن يكون التعامل مزاجياً مع مشاعر شعب إقليم كوردستان».
وشدد قائلاً: «لن نتخلى عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولن نتخلى عن دماء شهدائنا والتضحيات التي قُدمت لهذا الإقليم».
وأشار هوراماني إلى أن «هناك بعض العنصرين يريدون التعامل مع الإقليم كمحافظة وأقل من ذلك، حيث وجدوا أشخاصاً باعوا أنفسهم لهم، مقابل كل هذا هناك أشخاص ثائرون ومخلصون للكورد يقفون أمام كل هذا ولن يقبل بالظلم».
وفيما يتعلق بزيارة رئيس حكومة الإقليم إلى أمريكا، أوضح هوراماني، أن «مسرور بارزاني والوفد المرافق له توجه إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأجرى سلسلة من الاجتماعات الجيدة والمثمرة، وجرى تأكيد الدعم الأمريكي لإقليم كوردستان».
وأضاف: «الولايات المتحدة تدعم إقليم كوردستان قوياً»، مشيراً إلى أن مسرور بارزاني شكر الدعم المتواصل للولايات المتحدة التي كان لديها مواقف لدعم شعب كوردستان في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن «مسرور بارزاني أكد خلال لقاءاته على مسألة واحدة وهي عدم خرق الدستور وأن يتم التعامل مع شعب إقليم كوردستان وفقاً للدستور».
من جانب آخر، بين هوراماني أن «أكثر من 240 ألف موظف في إقليم كوردستان اشتركوا بنظام (حسابي) وحكومة الإقليم ستمنح لكل الموظفين بطاقات بهذا النظام بحلول نهاية العام الحالي».
وتابع: «عدد المصارف المشاركة في هذا النظام خمسة لغاية الآن، وقد تم رفض بعض المصارف بسبب أن حكومة الإقليم ملتزمة بقوانين البنك المركزي العراقي».
وأكد أن «المصارف المشاركة في هذا النظام في الإقليم ليست مدرجة على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، على عكس ما تتحدث به الحكومة الاتحادية من مسألة التوطين، حيث أنه من الممكن أن يكون عدداً من المصارف المشاركة في هذه العملية مدرجة على اللائحة السوداء الأمريكية».
وأردف هوراماني: «كلنا سمعنا بسرقة القرن اليي تم فيها سرقة ثلاث مليارات دولار والشخص المتهم بهذه الجريمة يتجول في الشوارع حراً الآن وعدداً من المصارف في بغداد المشاركة في توطين رواتب الموظفين متورطة بتهريب أموال صفقة القرن».
وشدد على أن «حكومة الإقليم تريد الآن أن تجعل الموظفين ضمن نظام (حسابي) بـ2500 دينار حيث يستفيد الموظف من 19 خدمة مصرفية، لكن ما بدأت به الحكومة الاتحادية لا يستفيد فيه الموظف من أي خدمة ومن يملك هذه البطاقة لا يستطيع الشراء من الأسواق».
وقال هورماني: «نحن نرى أن جزء من محاربة نظام (حسابي) هو بسبب الخشية من أن إقليم كوردستان عبر مراحل للوصول إلى أن يصبح منطقة شفافة وخالية من الفساد ولا يتم النظر إليه كمنطقة للتهريب وغسيل الأموال، لذا المستفيدون من التهريب والسرقة وغسيل الأموال يحاولون عرقلة هذا النظام، وحكومة الإقليم لن تتراجع عن مشروع نظام (حسابي)».
وبشأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا، اعتبر هوراماني أن «ما تقوم به المحكمة الاتحادية اتجاه الإقليم غير دستوري، لذا إلى أين يلجأ إقليم كوردستان ليتعامل بالدستور مع أشخاص لا يؤمنون بالدستور؟».
وأضاف: «لذا هناك حلاً واحداً وهو أن الذين يريدون الحفاظ على استقرار العراق وعدم العودة إلى الماضي يجب عليهم الإقرار بحقوق شعب كوردستان والمكونات في الإقليم وعموم العراق وأن يوقفوا هذا التهميش على بقية المكونات».