أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين “الجدلية” اقرها البرلمان العراقي مؤخراً.
وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أصدرت اليوم، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات”.
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.