أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، بياناً اليوم الثلاثاء، ردّت بموجبه دعوى طالبت بحل وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، إضافةً لمديرية المرور بإقليم كوردستان.
كما رفضت المحكمة الشكاوى المقدمة ضد قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، خاصة في كركوك.
في غضون ذلك، رحّب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رد الشكوى المقدمة ضد قوانين أقرّها البرلمان.
وقال عبد الله في منشورٍ على الفيسبوك: نرحّب بقرار المحكمة الاتحادية العليا برفض الشكاوى المقدمة بشأن قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، خاصة في كركوك دووبز، پردێ، له‌یلان، تازه، سه‌رگه‌ڕان، داقووق، دووز خورماتوو، خانه‌قین و مه‌نده‌لی.
وأضاف نائب رئيس البرلمان: بعد قرار المحكمة الاتحادية، لا توجد أي عوائق أمام عودة الحقوق إلى أصحابها والأراضي إلى أصحابها الأصليين.