أعلن آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد صدّق التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”.
وذكر رحيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023 بشأن تصدير نفط الإقليم عبر (سومو)”.
وأوضح أنه “وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية”.
وأضاف رحيم أنه “من اجل تطبيق القانون لم يتبق سوى مرحلة واحدة وهي نشره في جريدة الوقائع الرسمية العراقية”.
وصوت مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى “خفض سعر النفط”.