تتزايد بشكل ملحوظ في العراق ظاهرة الاتّجار بالبشر وما يرتبط بها من استغلال للفئات الهشة من أطفال ومهاجرين غير شرعيين وغيرهم، وما ينطوي عليه ذلك النشاط المخالف للقانون والمنافي للقيم والأخلاق من مخاطر على تلك الفئات وعلى المجتمع ككل وعلى السمعة الدولية للبلاد.
وتتمثّل المفارقة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها لم تكن معروفة في العراق واستجدّت مع حكم الأحزاب الدينية التي تدّعي الدفاع عن الأخلاق والقيم.
وجاء انتشارها لصيقا بتعثّر عملية التنمية وتوسّع دائرة الفقر والبطالة بين العراقيين، وأيضا بتعاظم سطوة الميليشيات المسلّحة التي تتخذ من الأنشطة غير المشروعة من تهريب واتجار بالمخدّرات وغيرها وسيلة لتمويل أنشطتها وتغطية المصاريف الكبيرة لمنتسبيها. ولهذا السبب أصبحت مناطق وسط العراق وجنوبه التي تعتبر معقلا أساسيا للأحزاب الدينية والفصائل الشيعية المسلّحة مركزا رئيسيا للاتجار بالبشر.
وقال مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة جنوبي العاصمة بغداد إنّه تمّ تسجيل ثمانية وعشرين ملفا للاتجار بالبشر في المحافظة خلال السنة الماضية، بينما أشار جعفر الحجاج عضو مجلس المحافظة إلى بلوغ نسبة البطالة في البصرة قرابة الستين في المئة مشكّلة أرضية مهيأة لانتشار الجريمة بأنواعها.
ووصف التميمي عدد قضايا الاتجار بالبشر بالخطير والمثير للمخاوف والقلق. ونقل عنه موقع رووداو الإخباري قوله إنّ “المجرمين يحاولون تغيير أساليب ووسائل هذا العمل الشنيع لأن جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على بيع جزء من جسم الإنسان بل إن هؤلاء المجرمين يجلبون الآن بشرا من دول جنوب شرق آسيا وسائر الدول الفقيرة ويبيعونهم هنا ويستخدمونهم في التسول وأعمال شنيعة أخرى“.
وبشأن جهود محاربة الظاهرة قال التميمي إنه منذ بداية العام الماضي تم تشكيل لجنة متخصصة بمشاركة المفوضية لتراقب المصحات وما يعتقد أنها مراكز لبيع الأعضاء البشرية بهدف وضع حد لهذه الممارسة. ويعود انتشار الاتّجار بالبشر في العراق بحسب تقرير لمعهد واشنطن إلى مرحلة ما بعد سنة 2003 وتتوزع أنشطته على أشكال متعدّدة تتراوح ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء عل العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية.
ولكثرة انتشار هذه الجرائم قام البرلمان العراقي بإقرار قانون رقم 28 لسنة 2012 والذي عرّف الاتجار بالبشر على أنّه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية“.
وبسبب الظاهرة بدأ العراق يجني سمعة دولية سيئة حيث أعلن تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة العراقية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر رغم أنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك.
من جهته وضع المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر الأطفال على رأس قائمة هؤلاء الضحايا إذ يشكلون نسبة الثلثين من بينهم.
كما سبق للمرصد أن سجل حالات اتّجار بالبشر في العاصمة بغداد ورصد وجود شبكات تقوم باستدراج الضحايا باستخدام صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن أخطر ما أشار إليه الرصد يظل وجود “شخصيات حكومية متورطة في هذه الشبكات توقع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية“.
ويقول تقرير معهد واشنطن إن اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق يعود إلى تزايد حدة الفقر والبطالة وضعف الأمن وقوة المليشيات التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها ماديا.
وقد أدّى غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية في العراق لانتشار الجريمة المنظمة وسيطرة العصابات وتنفّذها ما جعل مدينة مثل بغداد ضمن قائمة أسوأ المدن للعيش في العالم نتيجة انتشار عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة المتنفذة في الدولة والتي تمتلك الحصة الأكبر من شبكات الاتجار وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية.