وجّه سيبان شيرواني، عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، استفسارًا رسميًا إلى وزير المالية العراقي حول قضية الإفراج عن المتهمين بسرقة القرن، مطالبًا بتوضيح عدد من النقاط.
وقد نشر شيرواني نص استفساره عبر ‹فيس بوك›، وكتب: «من المؤسف جدًا أن تتم تبرئة المتورطين في سرقة القرن، التي بلغت على الأقل 3.7 تريليون دينار عراقي و2.5 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي تُعتبر واحدة من أكبر عمليات السرقة في العالم».
وتساءل: «هل نجحت وزارة المالية في استرداد 3.7 تريليون دينار؟ وهل تمكنت البنوك العراقية من حماية الأموال العامة وأموال المواطنين؟ أليس هذا دليلًا على ضعف الرقابة المالية وسوء إدارة المال العام؟».
بصفته عضوًا في لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، وجه شيرواني عدة أسئلة إلى وزيرة المالية، منها:
1 – إن جميع مبالغ سرقة القرن قد وصلت حوالي 3.7 ترليون دينار، يرجى إعلامنا بشكل تفصيلي ودقيق عن المبالغ المستردة منها إلى خزينة الدولة.
2 – هل لديكم معلومات عن أماكن ذهاب المبالغ المسروقة فيما إذا كانت خارج العراق أو داخل العراق؟ كون المبالغ التي سرقت هي نقداً فكيف كانت آلية سرقة ونقل تلك الأموال؟
3 – تزويدنا بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم لغرض استرداد تلك الأموال.
4 – ماهي التدابير التي تم اتخاذها لغرض منع تكرار هكذا جرائم مماثلة؟
يُذكر أن سرقة القرن كُشف عنها في عام 2022 خلال حكومة مصطفى الكاظمي، حيث أُعلن في البداية عن سرقة 3.7 تريليون دينار من أموال الأمانات الضريبية المودعة في أحد البنوك خلال الفترة الممتدة من أيلول / سبتمبر 2021 حتى آب / أغسطس 2022. لكن تبيّن لاحقًا أن حجم الأموال المسروقة والمتورطين في القضية كان أكبر من المتوقع، حيث كشفت هيئة النزاهة العراقية عن أسماء عدد من المتهمين، وأعلنت أن إجمالي المبلغ المسروق يقترب من 6.5 تريليون دينار.