يوفّر الجدل الدائر في العراق بشأن ضبط سلاح الميليشيات ومصير الحشد الشعبي الذي تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلّه موضوعا دسما لدعاية انتخابية انخرطت فيها بشكل مبكر القوى والشخصيات السياسية الشيعية المعنية أكثر من غيرها بالملف.
ويشهد العراق خلال الربع الأخير من العام الجاري انتخابات برلمانية لتجديد تركيبة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة في ضوء ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج.
وتشارك القوى السياسية الشيعية بشكل رئيسي في الانتخابات التي يكون رهانها بالنسبة لتلك القوى الحصول على مناصب ومواقع مهمّة في الدولة أبرزها على الإطلاق منصب رئيس الحكومة الذي يتيح التحكم بتركيبة السلطة التنفيذية وإدارتها.
وخلال الدورتين الماضيتين تحوّل الحشد الشعبي إلى أداة انتخابية فعّالة بسبب هالة “القدسية” التي أضفيت عليه بعد مشاركته الكبيرة في مواجهة تنظيم داعش وتمّ تسويقها داخل الأوساط الشيعية التي تمثّل الخزان الجماهيري والانتخابي للقوى السياسية الشيعية.
وقد تحوّل الحشد نفسه إلى مشارك في الانتخابات وصاحب كتلة برلمانية من خلال تحالف الفتح الذي يضمّ ممثلين عن عدّة فصائل وأحزاب.
وبدأ مصير الحشد وسلاح الميليشيات يبرز كمدار لجدل سياسي محتدم مع دخول العراق مرحلة المسير نحو الموعد الانتخابي الجديد.
وبينما تحرص قوى على مواصلة تقديم نفسها كمدافعة عن الحشد الشعبي وحامية له بما يعنيه ذلك من إعلان ضمني عن مواصلة الاصطفاف ضمن المحور الإيراني، لم تخل الساحة السياسية من شخصيات راغبة في استخدام الملف بشكل معاكس من خلال تقديم نفسها كمدافعة عن هيبة الدولة وضرورة حصر السلاح بيدها.
وانتقد عدنان الزرفي عضو مجلس النواب والأمين العام لحركة الوفاء فكرة الحشد العقائدي واصفا إياها بالخاطئة والخطرة.
وكتب الزرفي الذي سبق لاسمه أن طرح كمرشّح لتولي منصب رئيس الحكومة بعد سقوط حكومة عادل عبدالمهدي تحت ضغط الانتفاضة الشعبية لسنة 2019، عبر منصة إكس محذّرا من أن “إخفاء رمزية البطولة من المؤسسات العسكرية والأمنية واختزالها بأفراد الحشد يوحي بعدم تمسك النظام السياسي بأسس الدولة”.
وأضاف قوله “فكرة الحشد العقائدي الذي يحمي النظام السياسي من دون بقية قوى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فكرة خاطئة وخطرة”.
ورأى أن تلك الفكرة “تؤثر بشكل كبير على علاقة العراق بمكوناته السياسية والمجتمعية وبمحيطه الإقليمي وتعكس صورة لدى صانعي السياسة في العالم عن هشاشة وطائفية نظام الدولة”، معتبرا أنّ “إخفاء رمزية البطولة من المؤسسات العسكرية والأمنية واختزالها بأفراد الحشد يوحيان بعدم تمسك النظام السياسي بأسس الدولة ومحاولة إنشاء دولة داخلية خاصة تدير الدولة الأكبر”.
وما يشجّع شخصيات عراقية من داخل العائلة السياسية الشيعية وأيضا من خارجها على انتقاد الحشد والمطالبة بضبط سلاح الميليشيات الضغوط التي شرعت الإدارة الأميركية في تسليطها على بغداد لدفعها إلى حلّ الحشد.
وقال السياسي الشيعي العراقي عزت الشابندر إن الولايات المتحدة طلبت من العراق حل كافة الفصائل المسلحة بمن فيها الفصائل المشكلة للحشد الشعبي.
وأوضح في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية أن الإدارة الأميركية الجديدة طلبت بوضوح من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حل الحشد والفصائل المسلحة وتوزيع منتسبيها على المؤسسات الأمنية الرسمية مثل الدفاع المدني أو شرطة المرور أو أي جهة أمنية رسمية أخرى.
وتمتلك واشنطن أوراق ضغط قوية على العراق لدفعه إلى تلبية مطالبها سواء ما تعلّق منها بحل الحشد أو الحدّ من العلاقة مع إيران والالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وتأتي الورقة الاقتصادية والمالية على رأس أوراق الضغط تلك كون البلد شديد الارتباط في المجالين الاقتصادي والمالي بالولايات المتّحدة التي تمثّل مصدره لعملة الدولار ومن شأن قطعها عنه أن يوقعه في وضع حرج وغير مسبوق.
ويشجّع هذا العامل أنصار حل الحشد الشعبي على رفع أصواتهم من منطلق الحرص على مصلحة البلاد والنأي بها عن كارثة اقتصادية ستكون لها تبعات اجتماعية وسياسية وحتى أمنية خطرة.
وعلى طرف نقيض من أصحاب هذا المنظور يرى المدافعون عن الحشد والفصائل المسلّحة في مواجهة الضغوط الأميركية والإعلان عن رفض الاستجابة لها، وسيلة دعاية انتخابية فاعلة إذ يرون أن للحشد امتدادات جماهيرية واجتماعية واسعة في مناطق الشيعة التي مثلت سنة 2014 عندما صدرت فتوى الجهاد الكفائي عن المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني والتي تشكل بموجبها الحشد لمواجهة مسلحي تنظيم داعش، المصدر الرئيسي لتدفق المتطوّعين للانضمام إلى الهيكل الجديد.
وبفعل ذلك أصبحت الآلاف من العوائل الشيعية ذات ارتباطات مادية مباشرة مع الحشد على اعتبار أن أبناءها ينتمون إليه ويتقاضون رواتب منه. وهذه الشريحة هي التي يخاطبها الراغبون في استثمار الحشد الشعبي انتخابيا فضلا عن شرائح عقائدية أخرى مؤمنة بفكرة “قدسية” الحشد وكونه ذراع أبناء الطائفة التي تتوجّب حمايتها والدفاع عنها.
وتتيح معارضة حل الحشد والحفاظ على سلاح الفصائل التي يتمّ تسويقها كجزء من محور المقاومة الذي تقوده إيران لبعض السياسيين العراقيين الشيعة فرصة الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإحراجه باعتباره تحوّل إلى منافس سياسي قوي يمتلك فرصة العودة مجدّدا إلى المنصب الأهم في الدولة بعد الانتخابات القادمة.
ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في مقدمة معارضي التجديد للسوداني في المنصب وقد كشف عن ذلك من خلال دعواته السابقة لتقديم موعد الانتخابات ولمنع أعضاء الحكومة الحالية من المشاركة فيها قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم.
وفي هذا السياق تحديدا أعرب المالكي عن رفضه المطلق لدعوات حلّ أو دمج الحشد الشعبي مع الأجهزة الأمنية معتبرا أن الإقدام على هذه الخطوة يؤدي إلى إنهاء دور الحشد كقوة مستقلة وتحويل عناصره إلى مجرد أفراد تابعين لوزارتي الدفاع أو الداخلية.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن “الحشد الشعبي يمثل قوة وطنية تعكس وحدة العراق وسيادته وليس مجرد مؤسسة أمنية”، مشددا على رفضه “أي طرح لدمجه مع المؤسسات الأمنية”، ومستدركا بالقول “نقبل بإعادة تنظيم وتطوير الحشد ولا نقبل بدمجه مع الأجهزة الأمنية، لأن ذلك سيعني نهايته وتحويل عناصره إلى موظفين عاديين في الدفاع أو الداخلية.”
ورغم معرفة المالكي الموسّعة بشؤون الحكم من خلال توليه منصب رئيس الوزراء لولايتين متتاليتين بين سنتي 2006 و2014 ودرايته الكاملة بحدّة ارتباطات العراق بالولايات المتّحدة، إلاّ أنه تعمّد التقليل من شأن ضغوط واشنطن على بغداد قائلا إن قضية الحشد “شأن داخلي يرتبط بوحدة العراق وأمنه وسيادته”، معتبرا أن “بغداد ليست ملزمة بالاستجابة لتلك الضغوط.”
ويمثّل الدفاع عن الحشد الشعبي لعدد من السياسيين وقادة الفصائل الشيعية المسلّحة فرصة لتجديد ولائهم لإيران التي يعتبر حرسها الثوري مساهما مباشرا في تشكيل العديد من الميليشيات العراقية وتسليحها وتخطيط عملياتها وتوجيهها، ولتقديم أوراق اعتمادهم لدى طهران حيث لا يزال هؤلاء يراهنون على قدرتها على مساعدتهم في الوصول إلى الحكم والحفاظ على مواقعهم فيه.
ويمثّل هذه الشريحة قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق شديدة القرب من إيران وحرسها الثوري. وعبّر الخزعلي عن رفضه القاطع لدعوات حل الحشد الشعبي الذي تعتبر الميليشيا المذكورة إحدى أهم فصائله ، معتبرا أنّه “لا يوجد شيء اسمه حل الحشد.”
واستند زعيم العصائب في دفاعه عن سلاح الميليشيات إلى كون ذلك السلاح “لم يستخدم في النزاعات الداخلية وأنّه منضبط ويدافع عن سيادة وحماية الأراضي العراقية.”
ويخالف ذلك الواقع المتحقّق على الأرض إذ إنّ سلاح الحشد الشعبي سبق أن توجه بالفعل إلى صدور العراقيين واستخدم في اضطهاد شارئح منهم وتهجيرهم من مناطقهم كما هي حال سكان منطقة جرف الصخر بجنوب بغداد والتي أفرغتها فصائل الحشد من سكانها واستقرت فيها ولا تزال إلى الآن ترفض عودتهم إليها، فضلا عن مشاركة الحشد نفسه، وبقوة وفاعلية في قمع انتفاضة سنة 2019 رغم أنّ فصول تلك الانتفاضة دارت في مناطق الشيعة التي تقول الأحزاب والفصائل المسلحة إنّها تمثلها وتدافع عنها. هذا إلى جانب انخراط الميليشيات أكثر من مرّة في مواجهات ضدّ بعضها البعض على غرار ما دار السنة الماضية بين العصائب والمسلحين المنتمين إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
واعتبر الخزعلي أن الدعوات إلى تسليم سلاح الفصائل محاولة لتجريد العراق من السلاح الاحتياطي متهما من يتبنونها بالانضمام إلى حملة خارجية وصفها بالمغرضة.
العرب