اتهمت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث أمريكي، الحكومة العراقية بمحاولة «شرعنة» الجماعات المسلحة الموالية لإيران من خلال دمجها مع قوات الحشد الشعبي، ومنحها غطاءً قانونياً عبر قوانين خاصة داخل البرلمان. وأكد المركز أن عدد عناصر الحشد الشعبي ارتفع بنحو 20 ألف عنصر إضافي، في وقت ارتفعت ميزانيته إلى 3.5 مليار دولار.
وبحسب تقرير المركز، فإن ذلك يأتي بعد أشهر من ضغوط واشنطن على بغداد لكبح الميليشيات المرتبطة بطهران. ولفت التقرير إلى أن الحكومة العراقية تحاول إقناع إدارة ترامب آنذاك بأن هذا الدمج يمثل خطوة نحو وضع الميليشيات تحت سيطرة الدولة. ووفق وسائل إعلام عراقية، فإن نحو 20 ألف مسلح تم ربطهم بالحشد الشعبي وأجهزة أمنية حكومية.
التقرير أوضح أن قوات الحشد الشعبي، التي تشكلت عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، تتلقى دعماً مباشراً من إيران، فيما تخضع اليوم بشكل رسمي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن العديد من قادتها يدينون بالولاء لطهران. ووفق التقرير، فقد صرّح قائد إحدى الميليشيات بأنه في حال طلب منهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، فهم مستعدون لعصيان الحكومة العراقية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن ما يُعرف بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» تعمل كواجهة لهذه الميليشيات لتنفيذ عمليات ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، بدعم وتنسيق مع طهران.
وأضاف أن إدارة ترامب مارست ضغوطاً على العراق للحد من نفوذ إيران وميليشياتها المسلحة ضمن سياق الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء التمدد الإيراني. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن سابقاً أن الحكومة تخطط لضبط سلاح الميليشيات بحلول كانون الثاني 2025، لكن إدماج 20 ألف عنصر مسلح جديد بالحشد الشعبي يهدد بتقويض هذا التعهد.
وأكد التقرير أن القادة العراقيين لا يلتزمون بمطالب واشنطن لكبح السلاح المنفلت. ونقل عن عمار الحكيم، القيادي في تحالف الإطار التنسيقي، قوله إنه «لا خلاف على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة». غير أن قادة الحشد الشعبي يرون في قواتهم مؤسسةً رسمية وشرعية، حيث صرّح رئيس الوزراء السوداني مطلع هذا العام بأن «الحشد قوة أساسية في منظومة الدفاع العراقية».
وبحسب التقرير، تحاول بغداد من خلال هذا الدمج تقديم الميليشيات وكأنها جزء من الحشد الشعبي ضمن أطر رسمية، بينما على أرض الواقع يبقى ارتباطها بطهران وولاؤها العابر للدولة قائماً. واعتبر أن هذا الإجراء، بدلاً من ضبط الميليشيات، يمنحها غطاءً شرعياً لمواصلة أنشطتها.
التقرير كشف أيضاً أن الموازنة العراقية خصصت 3.5 مليار دولار لقوات الحشد الشعبي، تُصرف منها رواتب وأسلحة لعناصر مرتبطين بطهران، بما يعزز نفوذ إيران داخل العراق. وأشار إلى أن البرلمان العراقي طرح هذا العام مشروعي قانون متعلقين بالحشد الشعبي، الأول تم سحبه والثاني جرى تعطيله، وكلاهما لم يكن هدفه إصلاح الجهاز، بل تثبيت سلطته رسمياً داخل مؤسسات الدولة لمنع تغييره مستقبلاً.
وختم التقرير بالتأكيد أن السلطات العراقية الحالية لا تسعى لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران، بل تعمل على «شرعنة» نفوذها المسلح، ما ساهم لسنوات في إبقاء البلاد في حالة من الفوضى والاضطراب السياسي والأمني.