أكدت وزارة الخارجية الأميركية ضرورة انتهاء مشكلة الميزانية بين أربيل وبغداد، مشيرةً إلى أن حل هذه المشكلة سيشجع الشركات الأجنبية بشكل أكبر على القدوم إلى المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس لمدير مكتب رووداو في واشنطن ديار كورده، يوم الثلاثاء (10 حزيران 2025) بشأن مشكلة ميزانية إقليم كوردستان التي قطعتها الحكومة العراقية: “لقد قلنا بوضوح إن هذا الوضع يجب أن يتوقف”.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن “حل وضع كهذا، يشجع المزيد من الشركات على القدوم إلى المنطقة والعمل فيها، وهذا يحسن حياة جميع سكان المنطقة”.
يذكر أنه في 28 أيار 2025، وجهت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، جاء فيه: “لا يمكن للوزارة الاستمرار في إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، بسبب تجاوز حصته (12.67%) المحددة في قانون الميزانية الاتحادية”.
في يوم 29 أيار 2025، نشرت وزارة المالية في إقليم كوردستان بياناً باللغة العربية رداً على طيف سامي، وأعلنت أن “المسار الذي اتبعته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان يتعارض مع الدستور العراقي؛ يجب أن يستند تحديد حصة إقليم كوردستان إلى إجمالي الإيرادات الاتحادية المحصلة وليس على الإنفاق الفعلي”.
وحول المحادثات المتعلقة بالملف النووي بين إيران وأميركا، قالت تامي بروس لرووداو: “كما هو أمل الجميع، آمل أن يتمكن الأشخاص والجهات التي تدير هذا الوضع وتشرف على المفاوضات، من إيصالنا في النهاية إلى بعض الإجابات واتفاق نهائي”.
يذكر أنه ومنذ شهر نيسان الماضي، أجرت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وسبق أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه إذا لم تحد طهران من برنامجها النووي سلمياً، فسيتم قصف إيران.
تشتبه الولايات المتحدة والدول الغربية في أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي هذه التهمة وتصر على أن برنامجها يهدف فقط للأغراض السلمية المتمثلة في إنتاج الكهرباء والأبحاث الطبية.