أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، رفضها “محاولات” وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية لإجبار النازحين على العودة القسرية، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي وحقوق الانسان.
وقال مركز تنسيق الأزمات في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، في بيان ، إن وزارة الداخلية في حكومة الإقليم استجابت بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيم “تازة دي”، استنادًا إلى التقرير الذي بثته قناة الشرقية في برنامج الحصاد في 20 مارس / آذار 2024، والذي ضم شهادات حية للنازحين في المخيم، حيث أكد النازحون، أنهم تعرضوا للإجبار والتهديد بمغادرة المخيم دون توفير بدائل من قبل وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية. وأكدت داخلية كوردستان، دعمها لقرار رئيس الوزراء الاتحادي واستعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الصدد، رافضة في ذات الوقت “جميع محاولات وزارة الهجرة والمهجرين لإجبار النازحين على العودة القسرية”.
وأشارت إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي لعام 2005 ومع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية المعمول بها في جميع دول العالم تجاه النازحين واللاجئين.
وشددت وزارة الداخلية، على حق العودة الطوعية الكريمة والآمنة لجميع النازحين، وفقًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم (تازه دي) في محافظة السليمانية، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين.