أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الاتحادية تدرس تعديلاً مقترحاً على الموازنة الاتحادية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
ووفقاً للوكالة، سيسمح التغيير للمنتجين في إقليم كوردستان باستئناف الإنتاج، إذْ تسبب تعليق الصادرات بخسارة العراق مليارات الدولارات من الإيرادات.
وبحسب بلومبيرغ، فإن إحدى العقبات الرئيسية أمام إعادة تشغيل التدفقات تتمثل بتكلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان، إذْ حدد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني هذه التكلفة في كانون الأول ديسمبر الماضي، وهي 21 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني رداً على أسئلة بلومبيرغ: «إننا نتباحث بشأن قضية تعديل قانون الموازنة الاتحادية، بحيث يكون بمقدور بغداد عبر قانون الموازنة الجديد، توفير الأموال لشركات النفط العاملة في قطاع النفط بإقليم كوردستان».
وأشار عبد الغني إلى أنه «في حال تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، سيكون بوسع إقليم كوردستان المباشرة باستئناف تصدير النفط».
واعتباراً من الـ 25 من مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.
فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.
يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.
ووفقاً لاتفاقية مُبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المُخوّلة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.
وكانت كوردستان تُصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيها وإيراداتها المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شكّلت قضية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أحد المحاور الرئيسية للمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع المسؤولين في واشنطن.