أعلن المكتب السياسي للحركة الإسلامية في كوردستان، أن أي انتخابات لن تنجح من دون اتفاق الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني»، مؤكداً أن «القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية ذات دوافع سياسية».
وقال المكتب السياسي للحركة في بيان حول انتخابات برلمان كوردستان: «أصبح واضحاً للجميع أن إقليم كوردستان يمر منذ عدة سنوات بأزمة سياسية واقتصادية خانقة يدفع فيها شعب كوردستان ضرائب باهظة بسبب هذا الوضع وخاصة أصحاب الرواتب».
وأضاف: «لا يخفى على الجميع أن برلمان كوردستان كان منصة لتوحيد القوى السياسية والأصوات المختلفة، لكن منذ أكثر من عام، تم تجميد هذه المنصة وتأزمت العلاقة بين الأطراف السياسية بصورة عميقة، ولم تستطع القوى السياسية الكوردستانية حل قضية البرلمان وإعادة تفعيله وذلك عبر اجراء انتخابات حرة ونزيهة، لذا وجدت بغداد الفرصة سانحة للتدخل وفرض عدد من القرارات على إقليم كوردستان عبر المحكمة الاتحادية».
وتابع: «في الوقت الذي نرى فيه أن العراق واجه عدة أزمات كبرى بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث إن الأقلية التي تتولى الحكومة حالياً لم توافق على أن يقوم البرلمان العراقي بعمله بشكل قانوني وطبيعي، وقالوا إن العراق يجب أن يحكم بالتوافق السياسي حتى لا تصل الأمور إلى استخدام العنف، لكن الآن نفس الأقلية تخلت عن الإجماع السياسي وتتحدث عن القانون والمحكمة الاتحادية».
ورأى أن «القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية ذات دوافع سياسية»، داعياً «جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى عقد اجتماع عاجل لحل القضايا التي تواجه العملية السياسية والانتخابات من أجل المصلحة العامة لشعب كوردستان».
وحذّر من أنه «بخلاف ذلك، من دون اتفاق الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لن تنجح أي انتخابات ومن الأفضل عدم إجرائها، وسيؤدي ذلك إلى تعميق المشاكل وعدم حلها سوف يقلق جميع أصدقاء الكورد ويسعد أعداءهم، ولذلك فإن التوافق والوحدة هو المخرج الوحيد من الأزمات».