قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين 21 تموز 2025، رد دعوتين قضائيتين مقدمتين ضد برلمان إقليم كوردستان، وذلك لعدم الاختصاص.
الدعوى الأولى تقدم بها المدعي عمر عبد الله فتاح، وطالب فيها باعتبار الجلسة البرلمانية المنعقدة في 2 كانون الثاني 2024 باطلة، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ الشروط القانونية بسبب عدم انتخاب رئاسة البرلمان ضمن المهلة الدستورية البالغة 45 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات.
كما طالب المدعي بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، واسترداد الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 عضواً من الفائزين بمقاعد البرلمان بعد أدائهم اليمين الدستورية، معتبراً ذلك “إثراءً بلا سبب”، بالإضافة إلى دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى التحضير لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الإقليم بأسرع وقت ممكن.
أما الدعوى الثانية، فقد أقامها كل من سروة عبد الواحد (عضو مجلس النواب)، وكاوه عبد القادر حسن، وكورده وان جمال محمد (عضو برلمان كوردستان)، وطالبوا فيها بإلغاء ما وصفوه بـ”القرار السلبي” لرئيس إقليم كوردستان لامتناعه عن حل البرلمان، معتبرين أن البرلمان أصبح عاجزاً عن انتخاب هيئة رئاسته ومنح الثقة للحكومة، في مخالفة للمادة (10/رابعاً-3) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2005، والتي تنص على حل البرلمان في حال فشله في منح الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية.
وقد قررت المحكمة رد الدعوتين لعدم الاختصاص، دون الخوض في تفاصيل أو موضوع الدعاوى