رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، امس الثلاثاء، دعويين قضائيّتين قُدّما ضد قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، مؤكدةً عدم وجود أي عائق دستوري أو قانوني أمام اعتماد حلبجة كمحافظة رسمية في العراق.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني ، أن الدعوى الاولى سُجلت ضد رئيس مجلس النواب العراقي ونوابه، وتضمنت المطالبة بعدم دستورية إجراءات تمرير القرار والتصويت عليه، بالإضافة إلى طلب إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القرار، إلا أن المحكمة قررت رفض الدعوة.
أما الدعوة الثانية فقد رُفعت ضد رئيس الجمهورية، وطالبت بإلغاء المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2025 والمتعلق بالمصادقة على تحويل حلبجة إلى محافظة، لكن المحكمة رأت أن هذه الدعوة أيضا لا تستند إلى أسس قانونية كافية، وقررت ردها.
ويرى خبراء قانونيون أن قرارات المحكمة باتة وملزمة لجميع السلطات، وتفتح الباب أمام التنفيذ الكامل للقرار، مما يعني أن حلبجة باتت محافظة عراقية رسمية من الناحية القانونية، ويجب معاملتها على هذا الأساس في مختلف القطاعات، مع تخصيص موازنات واستحقاقات إدارية خاصة بها.
