قال محلل سياسي عراقي ، بأن مشروع قانون الحشد الشعبي، بصيغته الجديدة، لا يكتفي بإعادة التأكيد على وجود الحشد ، بل يمنحه وضعاً قانونيا وتنظيمياً مستقلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية، ما يمنحه سلطة شبه سيادية داخل الجهاز الأمني.
ويوضح المحلل السياسي العراقي، أمجد سلام بأن ” الإصلاح الأمني كما طُرح في وثائق الحكومة العراقية، ينطلق من فكرة دمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية وإخضاعها لسلسلة القيادة الرسمية، بغرض إنهاء تعدد مراكز القرار العسكري، وهنا تكمن الإشكالية”، متسائلاً حول هذه الخطوة التي “تُعدّ تكريساً لاستقلالية الحشد عن المؤسستين الأمنيتين الرئيستين ، أم أنها ستكون ترسيخاً لازدواجية القرار وشرعنة لواقع عسكري موازٍ”.
واعتبر المحلل السياسي العراقي ، أن منح الحشد استقلالاً تشريعياً، وفق المشروع المطروح، يعني فعلياً وجود مؤسسة ذات قيادة وأركان، وتمويل، وهيكل تدريبي خاص بها، وكل ذلك خارج منظومة الجيش التقليدي.
مردفاً ، بالقول ان “التجارب الدولية تشير إلى أن وجود مؤسسات أمنية موازية، حتى وإن كانت رسمية بحكم الأمر الواقع أو من الناحية القانونية، يؤدي في المدى المتوسط إلى ازدواجية السلطة وتنازع الصلاحيات”.
مستدركاً ” المثال اللبناني مع (حزب الله)، والمثال الإيراني مع (الحرس الثوري)، يبرزان كيف يمكن لقوة عقائدية مسلحة أن تتحول إلى فاعل سياسي – أمني مستقل، يملك قدرة تعطيل أو فرض قرارات الدولة في لحظات حرجة”.