أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً بعد مرور عام على إيقاف تصدير النفط من الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيانه : انه “بعد مرور عام على إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان الى ميناء جيهان ، اتفقت حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية في نيسان/أبريل 2023 على استئناف تصدير النفط، ولكن على الرغم من هذا الاتفاق، لم يتم استئناف صادرات النفط لحد الآن ، وتزداد العملية تعقيداً بسبب الأحكام غير العادلة في قانون الموازنة”.
مضيفةً ، أن ” الصناعة النفطية بإقليم كوردستان قد تأسست من خلال الاستثمار الأجنبي ، ومن دون إنفاق دينار واحد من موازنة البلاد ، وهو ما يحسب في قانون الموازنة أسوة بالصناعة النفطية العراقية، التي تعتمد على مليارات الدولارات في الموازنة العامة للبلاد، كما أن المبلغ المخصص لإنتاج النفط في الإقليم ونقله لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان”.
مشيرة الى أن “حكومة اقليم كوردستان ولإظهار حسن النية، ولحل الخلافات سلمت أكثر من 11 مليون برميل من النفط للحكومة الاتحادية ، لكنها ولغاية الآن لم تحصل على دينار واحد لسداد المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط”.
واردفت الوزارة “كان نفط حكومة إقليم كوردستان يشكل 10% فقط من صادرات النفط العراقي ، ولم تكن إيرادات هذا النفط سوى جزء من المستحقات المالية لشعب كوردستان في الموازنة العامة للبلاد، وبعد توقف الصادرات النفطية، دخل إقليم كوردستان في أزمة مالية حادة، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين في الإقليم ، بينما كانت رواتبهم تدفع شهريا وبدون تأخير في ذلك الوقت، قبل ان يتم توقف التصدير”.
وختمت بالقول ، ان ” رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدءا جهودهما لاستئناف تصدير النفط وحل هذه المشكلة ، ولهذا الغرض هناك توجيه لوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لحل جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان”.