أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، في بيان رسمي، أن جميع الممتلكات المحجوزة لشركتي “نالیا” و”چاڤي” والمقدرة بـ60 عقارًا ستُعرض للبيع في مزادٍ علني.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن ديون وزارة المالية والاقتصاد على شركة نالیا بلغت نحو 92 مليار دينار.
وجاء في البيان: استناداً إلى قرار رئاسة محكمة استئناف إقليم كوردستان ومجلس الاستئناف المدني رقم (90/مجلس الاستئناف المدني/2021/تصحيح) بتاريخ (20/10/2021) بشأن تسوية ديون شركة ناليا لصالح وزارة المالية والاقتصاد، وبالإشارة إلى قرار المديرية التنفيذية الثانية في السليمانية رقم (2024/684) بتاريخ (22/9/2024) بشأن وضع علامة الحجز على جميع عقارات شركتي “نالیا” و”چاڤي”.
وتابع البيان: بالإشارة إلى قرار محكمة استئناف قضاء السليمانية رقم (732/ع/2024) بتاريخ (2024/11/26) القاضي بتأييد قرار القضاء التنفيذي في السليمانية المذكور أعلاه لصالح وزارة المالية والاقتصاد ورفض طعن شركة ناليا، ستقوم وزارة المالية والاقتصاد من خلال هذه المديرية ببيع الممتلكات المحجوزة العائدة لشركتي”نالیا” و”چاڤي” والبالغ عددها (60) عقارًا وتتكون من عدة قطع أراضي وفنادق وكافيتريات وكبائن سياحية وغيرها، وذلك لاسترداد جميع الديون والفوائد المتراكمة عليها والتي بلغت (91,760,66,350) مليار دينار.
وأضاف البيان: تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان تعمل جاهدةً على هذه القضية منذ تشكيل الحكومة التاسعة بناءً على توصية من الوزير. وأخيرًا، في عام ٢٠٢١، وبعد كسب قضية قانونية ضد شركة ناليا من قِبل وزارة المالية والاقتصاد، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات، عيّنت لجنة أربع قطع أرض للبيع بالمزاد العلني. إلا أنه تبيّن لاحقًا أن هذه القطع كانت مخصصة في الأصل للمساحات الخضراء والخدمات، ولم يكن من الممكن تغيير جنسها وطرحها في المزاد. وقد قُدّرت أسعارها بشكل غير صحيح، وكانت هناك عقبات قانونية أمام بيعها، وبناءً على ذلك، وبقرار من وزير المالية والاقتصاد، تم تعليق العملية برمتها واستئنافها من قبل فريق من الخبراء، وتم وضع علامات على جميع العقارات المؤهلة للبيع.
وختم البيان: وأخيراً، وبناءً على طلب (بنك السليمانية 1) التابع للمديرية العامة للمصارف التجارية في وزارتنا، وبعد إنذار شركة ناليا عدة مرات بسداد القروض وعدم التزام الجهات ذات الصلة، ترى وزارتنا أن من حقها القانوني بيع جميع العقارات عن طريق المزاد العلني، ونرجو من كل من يرغب بالمشاركة في هذا المزاد بعد نشر الإعلان في الجريدة الرسمية أن يتبع الإجراءات القانونية والإدارية ويشارك في العملية.