حذر عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، من استمرار ظاهرة تهريب النفط داخل العراق، مشيراً إلى أن التركيز الإعلامي على الحديث عن وجود تهريب نفط في كوردستان لا يعدو كونه محاولة للتغطية على شبكات التهريب الكبرى التي تنشط في عموم العراق.
النائب مريوان قرني، وفي تدوينة نشرها بعنوان: “لماذا لا يستطيع مسؤولو بغداد إيقاف تهريب النفط في جنوب العراق؟”، قال إن “العديد من التقارير تتحدث عن وجود تهريب منظم للنفط في جنوب العراق”. وأضاف أن التهريب هناك يأخذ شكلين رئيسيين: الأول، تهريب نفط من دول إقليمية إلى داخل العراق، حيث يُمنح وثائق رسمية من وزارة النفط وشركة (سومو) ليباع في الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي؛ والثاني، تهريب النفط العراقي نفسه والذي يسيطر عليه عدد من المهربين ليباع رسمياً في الأسواق الدولية.
وأوضح قرني أن “ما يجري يظهر أن شبكات التهريب محمية من قبل شخصيات متنفذة وميليشيات تمتلك نفوذاً واسعاً في العراق، وقد أسست شبكات تهريب كبرى. لذلك نرى أن المقربين من هذه الميليشيات في كوردستان يتهمون ويكررون باستمرار الحديث عن وجود تهريب نفط في الإقليم، فقط لصرف الأنظار عن تهريب النفط في باقي مناطق العراق”.
وأكد أن الهدف من إثارة قضية تهريب النفط في كوردستان هو للتغطية على عمليات تهريب أكبر تُدار من داخل العراق.
وأشار النائب إلى أن “مساء الثلاثاء الماضي الموافق 2 أيلول/سبتمبر 2025، صرّح وزير الخزانة الأميركي رسمياً بأن نفط إيران يُباع في الأسواق الدولية على أنه نفط عراقي، وبدون شك أن الولايات المتحدة على دراية تامة بأن هناك شبكات أخرى للتهريب، فهل يُعقل أن تظل صامتة تجاه هذه الظاهرة؟”.
وفي ختام تدوينته، وجه قرني تحذيراً قائلاً: “نقول بكل وضوح إن الخطر قائم، وإذا لم تستطع حكومة السوداني وضع حد لتهريب النفط من قبل الميليشيات، فقد تفرض الولايات المتحدة في المستقبل عقوبات على وزارة النفط العراقية وشركة (سومو). وحينها ستفقد الدولة المصدر الوحيد لإيراداتها، لتجد نفسها في أزمة أشد سوءاً من حصار التسعينيات”.
وأضاف متسائلاً: “هل يجب ان يتعرض البلد بأكمله إلى الخطر من اجل شبكات التهريب هذه؟ أم أنها تخدم جبهة أوسع وتتمتع بسلطة أكبر من الحكومة الاتحادية؟”.