خبير قانوني: التلوث الحالي في مياه الشرب بالمحافظات العراقية “جريمة ضد الإنسانية”

اعتبر خبير قانوني عراقي التلوث الحالي في مياه الشرب بالمحافظات العراقية بمثابة جريمة ضد الإنسانية وفق الدستور العراقي.

الخبير القانوني علي التميمي، قال ان ” ازمة تلوث المياه في العراق تشكل جريمة ضد الانسانية وتهديد وجودي ، لما لها من آثار مدمرة على الانسان والحيوان والبيئة”، مشدداً على ضرورة اعتماد ستراتيجية وطنية عاجلة وتفعيل القوانين والانضمام للاتفاقيات الدولية لحماية الموارد المائية”.

واوضح التميمي في بيان ، ان” الدستور العراقي في مادتيه 33 و114 يكفل حق المواطنين في العيش ببيئة صحية ، فيما ينص قانون العقوبات في مادتيه 497 و499 على معاقبة كل من يتعمد تلويث المياه ، الى جانب القوانين الخاصة بالبيئة والصحة العامة”.
مشيراً ، الى ان ” اسباب التلوث متعددة ، من ابرزها آثار الحروب السابقة واستخدام اليورانيوم والقذائف العنقودية واحتراق آبار النفط والاراضي الزراعية ورمي مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي في الانهار والمصبات ، اضافة الى تقليل تركيا اطلاقات المياه بسبب بناء السدود على نهري دجلة والفرات”.

وأكد الخبير القانوني ، ان “العراق يستطيع مواجهة الازمة عبر عدة مسارات ، منها مطالبة الولايات المتحدة بتفعيل بنود الاتفاقية الاستراتيجية لعام 2008 لتقديم المساعدة الاقتصادية للعراق واللجوء الى مجلس الامن وتقديم طلب رسمي للامين العام للامم المتحدة ، استناداً الى المادة 99 من الميثاق بما يتيح تطبيق المادة 50 لمساعدة الدول المتضررة من مكافحة الارهاب ، خصوصاً وان تنظيم داعش أدرج تحت الفصل السابع عام 2014”.

وفي ظل هذه الأوضاع، يرى مختصون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى تداعيات كارثية تشمل الهجرة البيئية وتزايد معدلات الفقر وارتفاع الخلافات الاجتماعية والسياسية.