أقرّ الكونغرس الامريكي قانون موازنة وزارة «الحرب» (الدفاع سابقاً)، بقيمة 893 مليار دولار، في حين تم تخصيص حصة وازنة منها لمواجهة «داعش» في العراق.
ووافق المشرّعون في مجلس النواب الأميركي على القانون رغم اعتراضات قوية من الديمقراطيين، وتضمن القانون زيادة في رواتب أفراد الخدمة بنسبة 3.8 في المائة بحلول عام 2026، وزيادة في قوام وزارة الحرب بنحو 26 ألف جندي العام المقبل.
وبلغ إجمالي الأموال المخصصة لمحاربة «داعش» 357 مليون دولار، حصة العراق ومن ضمنها اقليم كوردستان منها 212.5 مليون دولار، وسوريا 130 مليون دولار، ولبنان 15 مليون دولار؛ ما يعني أن 60 في المائة من الأموال المخصصة لتدريب القوات ومحاربة «داعش» ذهبت لصالح العراق.
لكن إجمالي المنح المالية من وزارة الحرب (البنتاغون) للقوات الأمنية العراقية انخفض بنسبة 45 في المائة لعام 2026 مقارنة بالعام الحالي 2025، حيث انخفضت من 381 مليون دولار إلى 212 مليون دولار، أما سوريا فتم تخفيضها بنحو 13 في المائة من 148 مليون دولار إلى 130 مليون دولار والتي غالبا تذهب لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حين تم استحداث منح الجيش اللبناني 15 مليون دولار بعدما كانت لا يتم منحها شيء.
وجاء تصويت الكونغرس على ميزانية الحرب، امس الاول الخميس، بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء المبررات القانونية التي استُخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003، في أحدث محاولة لسحب سلطة الرئيس في شن الحروب.
وأقرّ مجلس النواب الإجراء بتصويت 261 مقابل 167، وقد أيّده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً.